المعارضة تستعد للبرلمان ب 10 ملفات.. القوانين المكملة للدستور وإلغاء قانون التظاهر وإعادة إحياء القطاع العام..مرشح بصحوة مصر:نسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد..وجورج إسحاق: سنحاسب رموز "مبارك" على جرائمهم

تستعد المعارضة المصرية، ب10 ملفات رئيسية ستطرحها على مجلس النواب المقبل، حال فوزها.
ويأتى على رأسها قوانين العدالة الانتقالية، وإلغاء قانون التظاهر، وإعادة القطاع العام لسابق عهده.
من جانبه، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، إن أبرز ما سيسعى لتحقيقه فى حال نجاحه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هو الدفاع عن الحقوق المهدرة للفئات المهمشة، وإعادة هيكلة النظام الاقتصادى بشكل كبير.
وأضاف فاروق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن من بين أبرز ملامح برنامجه أيضًا عدم الاعتماد على السوق الفوضوى، والاهتمام بالسوق المخطط، بجانب إعادة تنشيط القطاع العام، واتباع سياسة ضريبية جديدة.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن من بين البرامج التى سيسعى إلى تنفيذها خلال البرلمان المقبل، هو اتباع النظم الاقتصادية التى تطبق فى أمريكا وأوروبا، كى نستطيع الإنفاق على قطاع الخدمات، وإعادة النظر فى السياسات المالية المتبعة، ومنح فرصة للتواجد مرة أخرى للقطاع العام.
مرشح بقائمة "صحوة مصر": نسعى لإنشاء مفوضية لمنع التمييز
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى والدستورى، والمرشح على قائمة "صحوة مصر"، إن أهم القوانين التى سيعمل عليها حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هى القوانين المكملة للدستور، وفى مقدمتها إنشاء مفوضية منع التمييز والقوانين الخاصة بالإعلام.
وأوضح المرشح المحتمل فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن كثيرا من القوانين تحتاجها الدولة، ومنها قانون العدالة الانتقالية لمحاسبة رموز النظام السابق على الجرائم، التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى.
وأشار "فرحات" إلى أن المطالب كثيرة، وأهمها إصدار قوانين العدالة الاجتماعية، التى تؤمن حياة المواطنين، وتفعيل النصوص الدستورية، لكنه طالب فى الوقت نفسه بالابتعاد عن القوانين التى تتعلق بكيان الدولة، وتهدد استقرارها مثل قانون الانتخابات الرئاسية.
جورج إسحاق: تعديل قانون التظاهر وقوانين العدالة الانتقالية على رأس أولوياتنا فى البرلمان المقبل
بدوره، قال جورج إسحاق، عضو قائمة "صحوة مصر" بالقاهرة، إن أهم القوانين التى يمكن مناقشتها فى مجلس الشعب، هو قانون التظاهر الذى سيسقط بمجرد بدء جلسات المجلس –على حد قوله.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قوانين العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز نظام مبارك قبل 25 يناير ستكون من ضمن الأساسيات التى سيطالب بها ممثلو الثورة فى البرلمان المقبل، على جرائمهم التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى.
وأشار إسحاق، إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيجتمع الخميس المقبل لمناقشة قانون التنظيمات الإرهابية وسيخرج بتقرير عنه.
حافظ أبو سعدة: التشريعات الخاصة بالبطالة على رأس الأولويات
فى السياق نفسه، أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، المرشح الانتخابى عن دائرة المعادى، أن هناك أجندة تشريعية مفروضة على البرلمان المقبل وهى القوانين الصادرة من كافة الرؤساء الذين تولوا الحكم قبل انعقاد البرلمان، مشيراً إلى ضرورة أن ينظر مجلس النواب فى تلك القوانين فى أول 15 يوم عمل.
وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بدأ العمل على تصنيف تلك القوانين من الآن لمعرفة القوانين، التى سيتم الموافقة عليها، وما سيتم رفضه وما سيخضع للتعديل، قائلاً: "هناك فريق قانونى بمكتب "حافظ أبو سعدة للمحاماة" يعمل على ذلك منذ فترة".
وأوضح المرشح البرلمانى عن دائرة المعادى، أنه يضع على رأس أولوياته داخل البرلمان التشريعات الخاصة بالبطالة وتشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار والمشاريع الصغيرة، والقروض متناهية الصغر، لانعكاسها بشكل مباشر على تنمية الاقتصاد المصرى والقضاء على ظاهرة البطالة.
كما أشار المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، إلى أن بناء مؤسسات الدولة يأتى ضمن أولوياته التشريعية تحت قبة مجلس النواب، وعلى رأسها إصدار قانون لإنشاء مفوضية الانتخابات، ومفوضية منع التمييز، ومفوضية الصحافة، ومفوضية الإعلام، ومفوضية مكافحة الفساد.