التقرير السنوى ل«القومى لحقوق الإنسان» يرصد عنفًا ممنهجًا من«الإخوان» وانتهاكات بالجملة فى السجون

فايق: التكدس فى الأقسام وصل إلى 400% وفى السجون 140%.. ولا يوجد تعذيب منهجى فى السجون
قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن أوسع الانتهاكات التى رصدها تقرير المجلس، خلال الفترة بين يونيو 2013 وديسمبر 2014، كان الإرهاب فى سيناء، حيث ارتفع عدد العمليات التى استهدفت الجيش والشرطة وعدد من المدنيين إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى ضحايا أحداث تجمعى الإخوان برابعة والنهضة.
وأضاف فايق خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس ظهر أمس بمقره، للإعلان عن تفاصيل التقرير السنوى للمجلس حول حالة حقوق الإنسان فى مصر إن «أخطر الانتهاكات التى رصدها التقرير كان العنف الممنهج الذى تبناه الإخوان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة وصل عدد ضحاياها إلى 2600 منهم 700 من ضباط الشرطة، وأكثر من 550 من المدنيين، و1250 من جماعة الإخوان»، مطالبا بضرورة تقديم كل من ارتكب عنفا إلى التحقيقات والإعلان عن نتائجها سواء كان من المدنيين أو من العسكريين.
ولفت رئيس المجلس إلى أن انتهاك الحق فى الحياة جاء ضمن الانتهاكات التى رصدها التقرير، حيث توفى العشرات من المسجونين والمحبوسين داخل أماكن الاحتجاز والذين وصل عددهم إلى 36 متوفى طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية، و98 على حسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، لافتا إلى أن التكدس داخل أماكن الاحتجاز وصل إلى 400% فى أقسام الشرطة، و160% داخل السجون، طبقا لإعلان وزارة الداخلية نفسها، مطالبا الدولة بإيجاد حلول سريعة لأزمة التكدس داخل أماكن الاحتجاز.
وبحسب فايق فإن التقرير رصد التوسع فى الحبس الاحتياطى لفترات طويلة للمشتبه بهم حتى أصبح عقوبة على جرم لم يرتكب، مطالبا بوضع حد أقصى مقبول لمدة الحبس الاحتياطى، وإخلاء سبيل الحالات الصحية من كبار السن والطلاب الذين لم يتورطوا فى العنف.
وعن زيارات المجلس للسجون، قال فايق إن المجلس سيزور سجن «القناطر للنساء» الخميس المقبل، مضيفا: «نزور السجون ونقول ما نراه، ولكن لم يوجد تعذيب منهجى فى وقت من الأوقات، ولكن عند زيارة سجن أبو زعبل الشهر الماضى وجدنا آثارا للضرب على أحد المتهمين، ولكن من يجزم بوجود تعذيب هو التحقيق القضائى».
وأكد فايق أن قضية التعذيب متوطنة فى العالم كله، ولابد من رفع هذه الجريمة من مصر، مشيرا إلى أن التكدس أحد أسبابها، مطالبا بالتشريعات التى تعالج تلك الظاهرة كتعريف جريمة التعذيب وفقا للأمم المتحدة.
وأوضح فايق أن المجلس أوصى فى تقريره بضرورة إصدار قانون لإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز، وتعديل قانون العقوبات ليتوافق مع نص مكافحة التعذيب بالأمم المتحدة، فضلا عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، والقضاء على العشوائيات، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية للمحاكمات الناجزة، وقانون الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق والاستحقاق الديمقراطى الثالث.
وأكد فايق أنه لم يحدث أى نوع من الضغط من قبل الجهات والمؤسسات سواء على المجلس أو الأعضاء لخروج نتائج التقرير، مشيرا إلى أن المجلس أرسل نسخة من التقرير لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، وورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب ووزير الداخلية، مجدى عبدالغفار.
من جهته قال عضو المجلس ومقرر مكتب الشكاوى، ناصر أمين، إن البلاد تواجه أخطر وأعنف أحداث عنف على مدى ال30 عاما الماضية يصحبها انتهاكات لحقوق الانسان، مؤكدا أن مناقشة الانتهاكات لا يمكن أن تنفصل عن الظرف الحالى.
وأضاف: «فى هذا السياق يأتى ضمن التقرير أن هناك العديد من الانتهاكات سواء بالنسبة للسلامة الجسدية أو التعبير أو التظاهر السلمى»، متابعا: «دستور 2014 أسس البنية الأساسية التشريعية الأهم والأعظم ولكنه غض الطرف عن استثناء حق المدنيين فى محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، وهو ما تطرق إليه التقرير».
وشمل التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان رصدا لحالة حقوق الإنسان عن الفترة بين يونيو 2013 وحتى ديمسبر 2014، كما أنه يتكون من 6 أقسام، الأول عن حالة حقوق الإنسان، والثانى خاص بالشكاوى الواردة للمجلس، والثالث حول جهود المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والرابع حول استراتيجية المجلس وإعادة هيكلة البنية التشريعية، كما تناول التقرير فى جزئه الخامس دور المجلس على المستوى الوطنى والقومى والدولى، والجزء الأخير خاص بالتوصيات.
وأضاف ناصر أن عدد الشكاوى التى وردت للمجلس رمزية ولا تعبر بدقة عن حجم الانتهاكات فى أرض الواقع، لافتا إلى أن نوعية الشكاوى كانت عن التعسف فى استخدام السلطة والحرية والأمان الشخصى، والقبض التعسفى والحق فى السلامة الجسدية وممارسة البلطجة، والمحاكمة العادلة المنصفة.
وأشار أمين إلى أن أعلى نسبة ردود من الوزارات لم تتجاوز 40%، مما يعنى أن الوزارات لا تتعاون مع المجلس، والردود تكون غير مجدية، فضلا عن بعض الجهات التى لم تكن على علم بوجود المجلس القومى لحقوق الإنسان، مبديا استياءه من ذلك.
وشهد المؤتمر استياء من الصحفيين والإعلاميين، الذين حضروا المؤتمر، نظرا لعدم إطلاعهم على التقرير حتى نهاية المؤتمر.