حقوقيون يشيدون بتقرير «حقوق الإنسان» عن التعذيب: يجب التحقيق في هذه الجرائم

أثنى عدد من الحقوقيين على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن جرائم التعذيب، مؤكدين أنه تطرق لمختلف القضايا الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان، إلا أنهم أشاروا إلى أن الأرقام التي أصدرها فيما يتعلق بالتعذيب أقل من الواقع، مطالبين بالتحقيق في سقوط ضحايا بعدد يصل لقرابة 2600 شخص نتيجة أعمال العنف.
قال نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة محامون ومستشارون، إن التقرير «جيد للغاية» وأتوجه للمجلس بالشكر على إصداره بهذا الشكل، موضحاً أن التقرير كشف العديد من الأمور الخطيرة للغاية، إذا أثبت وفاة قرابة 2600 شخص نتيجة أعمال عنف، وطالب بالتحقيق فيها.
وأضاف البرعي ل«المصري اليوم» أن التقرير أثبت وجود وفيات في مراكز الاحتجاز، وبرغم تحفظي على الرقم الذي ذكره المجلس لأن الموجود أكبر منه، إلا أن هذه أرقام كبيرة، ولم يقدم أي ضباط للمحاكمة في هذه الجرائم حتى الآن، مؤكدًا أن وفاة محتجزين بسبب التكدس يثبت أنه جريمة ونوع من أنواع التعذيب ولابد من إيقافه.
وتابع أن التوسع في الحبس الاحتياطي أمر خطير، وفي تقديري بصرف النظر عن تقديم الأرقام، فهناك إجماع من كل المعنيين بحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان متدهورة وعلى الرئيس أن يتحمّل مسؤوليته لإعادتها لمكانتها مرة أخرى.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن التقرير متوازن، ورصد أعداد الشهداء الذين سقطوا ويوضح مدى العنف الموجود في الشارع، فضلاً عن أنه رصد أيضاً تكدس أماكن الاحتجاز وسوء الرعاية الصحية، وسقوط 36 مواطناً نتيجة التكدس.
وأشار ل«المصري اليوم» إلى أنه ربما أقرّ التقرير بأنه لم يرصد حالات تعذيب، ولكن أذكّره بأنه تلقى شكاوى عن التعذيب، وواجب عليه أن يحقق في هذه الشكاوى، ولكن في النهاية فإن النيابة العامة هي المعنية بذلك، خاصة أنه من الصعب أن يرصد المجلس بعينه هذه الانتهاكات.
وأكد أن التعذيب كان يتم في الغرف المغلقة، ولكن هناك شكاوى تعذيب تمت إحالتها للجهات المختصة للتحقيق فيها، وهذه البلاغات لابد أن نعرف هل قدمها المجلس لجهات تحقيق أم لا.
وتابع: «حديث التقرير عن الدستور شيء جيد، لأن الدستور المصري جيد ويضمن حقوقًا كثيرة، وكان من المهم أن يتكلم عن ضرورة مواكبة التشريعات مع الدستور الجديد، بحيث يتم تنفيذ مواده لتشريعات على أرض الواقع.
وواصل: «التقرير بُذل فيه جهد كبير، وأتصور أن هناك الكثير من النقاط التي كانت تحتاج للمناقشة بشكل أعمق، مثل التعذيب وأوضاع السجون، وحق التظاهر، وكثير من الأمور التي هي محل شد وجذب».