فائق: الإخوان اتبعوا استراتيجية متكاملة لتقويض أركان الدولة

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريره عن حالة حقوق الإنسان في الفترة ما بين يونيو 2013 إلى آخر ديسمبر 2014، وهي فترة ولاية المجلس.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس، في كلمته خلال مؤتمر إعلان التقرير، إن التقرير عبارة عن ستة أقسام، رصد فيهم حالة حقوق الإنسان في هذه الفترة، جهود معالجة الشكاوى، وجهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، إستراتيجية عمل المجلس و إعادة هيكلة بنيته الداخلية، تعاون المجلس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
الإرهاب واستخدام الإخوان للعنف الممنهج
وأوضح فائق أن أكبر الإنتهاكات و أوسعها خلال هذه الفترة – ما قام به الإرهاب فى سيناء، حيث إرتفع عدد جرائم الإرهاب التى استهدفت قوات الجيش والشرطة وعددا غير قليل من المدنيين بشكل غير مسبوق، إضافة إلى ضحايا أحداث التجمع المسلح للإخوان المسلمين في منطقة رابعة و النهضة و فضهما.
ولفت إلى أن هناك عنف ممنهج الذي بدأه الإخوان المسلمين ومؤيدوهم بمجرد البدء فى فض رابعة والنهضة، وتبني الإخوان إستراتيجية متكاملة تستهدف تقويض أركان الدولة والإخلال بالأمن و ترويع المواطنين، إلى جانب محاولاتهم شل البلاد عبر تغييب سلطة القانون وتعطيل الخدمات العامة وضرب المرافق الخدمية، بما في ذلك خطوط ووسائل النقل ومحطات توليد الطاق، شل العملية التعليمية، الهجمات المسلحة على المنشآت العامة المنشآت الأجنبية المحاكم الكنائس ملحقاتها منازل المواطنين المسيحيين المتاحف المراكز الثقافية مديريات الأمن، مع خطة إعلامية تحرض على العنف، و تأجيج الكراهية و فقدان الثقة.
وتابع "بلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 2600 ضحية منهم 700 من ضباط وجنود الشرطة والجيش ، 550 من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف إرتكبتها المليشيات المؤيدة لتنظيم الإخوان و الجماعات الإرهابية ، بالإضافة إلى 1250 من المنتمين لتنظيمات الإخوان المسلمين و مؤيديهم"، قائلا "نعتقد أنه من الضرورى إعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات بشأن أفرادها، وأي أخطاء أو قصور في أدائهم إن وجد – فذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الطمأنينة والراحة وتلبية لإعتبارات الشفافية والعلنية".
ثانيا : وفيات فى أماكن الإحتجاز
قال فائق إن القضية الثانية في الإنتهاكات كانت أيضا خاصة بالحق في الحياة حيث توفى العشرات من المتواجدين رهن التحقيق فى مراكز الإحتجاز.
وبحسب قوله، أعلنت وزارة الداخلية ( فى 24/11/2014 ) أن عدد الضحايا 36، و تشير أرقام متفاوتة لجماعات حقوق الإنسان إلى ما بين 80 إلى 98، و أن أغلب هذه الوفيات يرتبط بسوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد في مراكز الإحتجاز المؤقتة في أقسام الشرطة وفي السجون.
وأكد أن التكدس بلغ وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية في الأقسام إلى 400 %، وفي السجون إلى 160 %، مما يجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة.
ولفت فائق إلى أن ظاهرة الوفاة داخل أماكن الإحتجاز كانت إختفت تماما، ولكنها تعود مرة ثانية، فصحيح أنه لا يوجد ما يثبت أن أى من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب إلا أنه أيضا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك، بحسب قوله، مطالبا بإيجاد حل سريع لمشكلة التكدس داخل أماكن الإحتجاز.
الأمن و الأمان الشخصي
أوضح فائق أن القصد بها التوسع في الحبس الإحتياطى لفترات طويلة للمشتبه فيهم، خاصة لأن سيكون فيهم من تبرأ ساحته، فيصبح الحبس الإحتياطى فى هذه الحالة عقوبة على جرم لم يرتكب.
وطالب المجلس في تقريره بوضع حد أقصى مقبول للحبس الإحتياطي، كما طالب بإخلاء سبيل الحالات الإنسانية و الصحية من كبار السن و المرضى، و كذلك الطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
قضايا عامة
رصد التقرير الانتهاكات المختلفة وتناول في فصله الأخير حزمة من التوصيات التي تُلبي التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وتتفق مع مبادىء و توجهات دستور 2014 و ثورتي يناير و يونيو.
حيث جدد المجلس مطالبته بتعديل قانون التظاهر السلمي، وقف إذاعة ما يسمى بالتسريبات التي تمس أشخاص دون تحقيقات قضائية، حق أصحاب الأديان الأخرى – غير الأديان السماوية – فى الحصول على الأوراق الثبوتية و منها الزواج.
كما أعطى المجلس أهمية قصوى لقانون الجمعيات وما يتعرض له العمل النقابي من أزمات نتيجة الجمود التشريعي، بالإضافة إلى إصدار قانون بناء و ترميم الكنائس.
الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية
قال رئيس المجلس إن التقرير رصد ما تضمنه الدستور من التزامات في مجال تلبية الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وحقوق الأولى بالرعاية، ويسجل ما ذهبت إليه التقديرات المستقلة بتضاعف معدلات الفقر خلال السنوات الثلاث السابقة على الفترة التي يغطيها التقرير.
كما رصد التقرير التخفيض الجزئي لدعم الطاقة والذي أدى لتداعيات سلبية على مستويات أسعار السلع والخدمات الأساسية بما فى ذلك الغذاء، ولكنه رصد أيضا التحسن الكمي والنوعي في منظومة الدعم السلعي للفقراء والتي تخدم شريحة تزيد على ثلثي السكان، جنبا إلى جنب بعض التدابير المؤقتة لمحاربة الإحتكارات والغلاء التي تبقى خطوات أولية.
ولفت إلى الإرتفاع المتزايد في أسعار الأدوية، و إمكانية استمرار تفاقم أزمة الدواء نتيجة ضغوط الملكية الفكرية، بالإضافة إلى نجاح الدولة في جلب عقار دواء السوفالدي لمعالجة المصابين بفيروس سى الكبدي، وتصنيعه في مصر.
و على صعيد الحق فى التعليم، رصد التقرير استمرار الأزمة الهيكلية في الميزانية التي تلتهم الأجور والمصروفات الإدارية أغلبها، والتحديات المرتبطة بإشكالية تنقية المناهج، بالإضافة إلى أزمة إستيعاب الأجيال الجديدة في العملية التعليمية لإنخفاض معدلات بناء المعاهد التعليمية، والزيادات المستمرة في الرسوم المالية للمدارس الخاصة والأجنبية، واستمرار ظاهرة الدروس الخصوصية، وسجل التقرير بقاء ظاهرة العمالة المؤقتة.
الإيجابيات فى مسار حقوق الإنسان
رصد المجلس في تقريره، إنجازات البنية الأساسية لحقوق الإنسان تحققت بفضل ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وكان مهنا:
دستور 2014، حيث جاء في تقرير المجلس إنه طفرة غير مسبوقة في تعزيز الحريات و إحترام الحقوق و حمايتها، عكس ما عبرت عنه شعارات الثورتين، وإن كان مازال يحتاج إلى تفعيل من خلال تشريعات جديدة وتعديل العديد مما هو قائم، وأن هذا الدستور رفع سقف المطالبة بالحرية بإعتباره العقد الإجتماعى بين الدولة والمجتمع، بحسب التقرير.
الخلاص من فرض الطوارىء، قال المجلس "حكمت مصر لفترات طويلة تحت إعلان حالة الطوارىء، اليوم خلصنا من هذه الحالة والتي استمرت 32 عاما متواصلة، تعطل في ظلها الحريات و حقوق الإنسان، وعندما إقتضت الضرورة فرض حالة الطوارىء في 30 يونيو 2013 ، فرضت فقط لمدة 3 شهور، و لم تستخدم إلا فى حدود فرض حظر التجول ليلا بدعم من القوات المسلحة للشرطة".
عدم اللجوء إلى المحاكم الإستثنائية، فيرى المجلس أنه رغم قيام ثورتين إلا أنه لم تجرى أى محاكمات إستثنائية مخالفة للدستور، وحوكم قادة تنظيم الإخوان المتهمون أمام قاضيهم الطبيعي.
إجراء انتخابات واستفتاءات سليمة،فذكر المجلس في التقرير أمه من إنجازات ثورة 25 يناير أننا أصبحنا قادرين على إجراء إنتخابات سليمة بالمعايير الدولية، واستفتاءات سليمة وهو ما كنا نعجز عنه قبل ثورة يناير.
مزيد من التشريعات لحماية المرأة، فأكد المجلس أن التشريعات التى صدرت خلال هذه المدة والخاصة بحماية المرأة من العنف وجرائم التحرش والإعتداءات الجنسية بشكل خاص، وضمان ممارستها و تمتعها بحقوقها على قدم المساواة، كل ذلك ساهم فى بناء بيئة مؤسساتية تراكمية لحماية المرأة من العنف بشكل عام، وصدر بالفعل حكم بحبس أحد الأطباء لإجراء عملية ختان لإحدى الفتيات.