«القومي لحقوق الإنسان» يعلن سقوط نحو 2600 ضحية منذ «فض رابعة»

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «عدد الضحايا منذ فض اعتصام رابعة حتى الآن، تجاوز نحو 2600 ضحية، منهم 1250 من جماعة الإخوان، و700 من الجيش والشرطة، و550 من المدنيين».
في سياق متصل؛ شدد محمد فائق، رئيس المجلس، خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس، الأحد، للإعلان عن التقرير السنوي الخاص به، على ضرورة تقديم من ارتكب جرائم الإرهاب للمحاكمة والإعلان عن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن، على أن تبدأ التحقيقات في الجرائم التي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
وقال «فائق» «هناك حوالي 36 مواطنا توفوا داخل أماكن الاحتجاز، إلا أن بعض التقارير الحقوقية ذكرت أن هذا العدد يتراوح من 80 – 98 محتجزا»، مؤكدًا أن الوفاة تمت بسبب سوء الأحوال الصحية والتكدس داخل أماكن الاحتجاز.
وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا يوجد دليل على أن حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز جاءت نتيجة التعذيب، مشددًا على أنه لا يوجد ما يثبت الوفاة داخل السجون.
وأوضح رئيس المجلس أن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقاب على جرائم لم ترتكب، مطالباً بالإفراج عن الحالات الصحية والطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال العنف.
وأشار إلى أن التقرير يرصد الانتهاكات المختلفة ويتناول في فصله الأخير حزمة من التوصيات التي تلبي التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتتفق مع مبادئ وتوجيهات دستور 2014، وثورتي يناير ويونيو، كما شدد على أن المجلس يعطي أهمية قصوى لقانون الجمعيات وما يتعرض له العمل النقابي من جمود تشريعي وإصدار قانون بناء وترميم الكنائس.
وأشار «فائق» إلى أن التقرير رصد ما تضمنه الدستور من التزامات في مجال تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الأولى بالرعاية، وسجل تضاعف معدلات الفقر والفقر المدقع خلال السنوات الثلاث السابقة، كما أنه رصد الارتفاع المتزايد في أسعار الأدوية وإمكانية استمرار تفاقم أزمة الدواء نتيجة الضغوط الفكرية، معلناً نجاح الدولة المصرية في جلب عقار دواء سوفالدي لمعالجة مرضى فيروس سي، وكذلك استمرار الأزمة الهيكلية في الميزانية التي تلتهم الأجور والمصروفات الإدارية وتحديات تنقية المناهج، مسجلاً بقاء ظاهرة العمالة المؤقتة.
ولفت «فائق» إلى أن التقرير رصد العديد من الإيجابيات خلال هذا العام، منها إصدار دستور 2014، باعتباره طفرة في مجال تعزيز الحريات واحترام الحقوق وحمايتها، والأمر الثاني هو الخلاص من فرض الطوارئ والتي استمرت 32 عاماً متواصلة، وأيضاً عدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية، وإجراء انتخابات واستفتاءات سليمة، ووضع المزيد من التشريعات لحماية المرأة، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان من جانب الجهات الأمنية.