المنظمة المصرية تتساءل فى تقرير لها: متى تتوقف جرائم التعذيب؟

56 حالة تعذيب و13 حالة وفاة منذ يونيو الماضى حتى فبراير 2009..

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريراً حول حالات التعذيب، والذى يتناول بالرصد والتوثيق واقع جريمة التعذيب فى مصر، فضلاً عن الحالات النموذجية التى تم رصدها للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب، وتوثيق هذه الحالات من خلال الشهادات الحية موثقة من خلال محاضر تحقيقات النيابة العامة والتقارير الطبية.
رصدت المنظمة المصرية فى التقرير الذى حمل عنوان "متى تتوقف جريمة التعذيب؟"، (56) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، من بينها (13) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية بأن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، و25 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفى، وذلك خلال الفترة من يونيو 2008 حتى فبراير 2009، وجميع هذه الحالات ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التى تلقت المنظمة معلومات بشأنها، وهى فى النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب فى أقسام الشرطة، ومدى القصور التشريعى عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه.
حالات نموذجية
وتضمن التقرير عدة أقسام كالتالى: الإطار التشريعى المنظم لجريمة التعذيب فى مصر، والذى يتناول أهم المواثيق الدولية المؤثمة لجريمة التعذيب والدستور المصرى وقانون العقوبات، القسم الثانى: عرض لبعض الحالات النموذجية للوفاة والتعذيب والاحتجاز والاضطهاد وسوء المعاملة، والتى رصدتها المنظمة المصرية خلال الفترة من يونيو 2008 حتى فبراير 2009، القسم الثالث: يتناول هذا القسم من التقرير قراءة تحليلية لظاهرة التعذيب فى مصر خلال الفترة من عام1993 – حتى عام 2009، كما توضح من خلاله بعض الرسوم البيانية التى تبين مدى تفاقم ظاهرة التعذيب خلال السنوات الماضية وأسباب استشراء تلك الظاهرة.
ويتناول القسم الرابع من التقرير جهود المنظمة لإيقاف ظاهره التعذيب والتوعية بخطورتها، القسم الخامس: الخاتمة والتوصيات وقد انتهى التقرير بمجموعة من التوصيات، تتضمن مجموعة من الإجراءات التى من شأنها الحد من جريمة التعذيب، والتى تمثلت فى الآتى ضرورة الأخذ بالمشروع، الذى سبق وأن اقترحته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2003 لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، والذى ركز على المحاور التالية: جريمة التعذيب فى القانون المصرى وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب، بما يتفق وما ورد فى اتفاقية مناهضة التعذيب، والتى وقعت عليها مصر عام 1986، ذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وتغليظ العقوبة ضد مرتكبى جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة.
حق الضحايا
أكد التقرير على إعمال حق الضحايا فى تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبى جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126، 129، 280 من قانون العقوبات والمواد 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانيين المشار إليهما فى المادتين (21، 22) من الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب، والتى بمقتضاها يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة إن تبت فى الشكاوى المقدمة من ذوى أشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عيها فى الاتفاقية، إن إصدار مصر لهذين الإعلانين سيكون دليلاً على أنه ليس لدى السلطة ما تخشاه فى المستقبل فى مجال التزاماتها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة فى السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة.
كما حث تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على استصدار تشريع جديد يقرر حق المدعى المدنى فى الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، التحقيق الفورى من قبل النيابة العامة فى البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التى يتعرض لها المحتجزون فى السجون وأماكن الاحتجاز، فضلاً عن ضرورة التفتيش الدورى من قبل رجال النيابة العامة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة فى التعذيب ومحاسبة مستخدميها.