اهتمام إنساني بمأساة المعتقل الذي قال لمبارك اتق الله

اهتم عدد من نشطاء حقوق الإنسان بمأساة المواطن المصري علي مختار القطان التي نشرتها المصريون أمس ، والذي قضى ثلاثة عشر عاما قيد الاعتقال في سجن استقبال طره لأنه قابل الرئيس مبارك أثناء أداء شعائر العمرة في مكة المكرمة ونادى عليه مطالبا إياه بأن يحكم بالعدل ويقيم شرع الله ، كما تناقلت أخبار هذه المأساة الإنسانية العديد من مواقع الانترنت وساحات الحوار . و في هذا الإطار أكد ممدوح إسماعيل الناشط في حقوق الإنسان أن المواطن علي مختار معتقل بقرار إداري من وزارة الداخلية وأن النائب العام على علم تام باعتقاله بعد أن صدر لصالحه أكثر من 50 قرار إفراج من القضاء بعد تقديم أقاربه لعدد من التظلمات للنائب العام والقضاء ولكن للأسف الشديد وزارة الداخلية لم تنفذ أحكام القضاء بالإفراج عنه مستخدمه عدة مبررات منها أنه خطر على الأمن العام وتفعيلها قرارات الاعتقال التي تحتكم عليها في ظل قانون الطوارئ سيء السمعة. وأضاف أن علي مختار ليس هو المعتقل الوحيد في السجون المصرية بدون أي تهمة أو الذي قضي فترة اعتقاله وتمتنع الداخلية المصرية الإفراج عنه إذ إن هناك أمثلة كثيرة على ذلك منهم حسن عبد الغني وعبود الزمر المعتقلين في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات مع أنهم قضوا فترة اعتقالهم. في حين انتقدت الدكتورة إيمان الزيني الأستاذة بالجامعة الأمريكية والناشطة الحقوقية سياسة وزارة الداخلية البوليسية التي تعتدي على المواطنين وتضعهم في المعتقلات دون أي سند قانوني مشيرة إلى أن المواطن على مختار المعتقل منذ 13 عام تقدمنا بكثير من التظلمات باسمه لوزارة الداخلية للإفراج عنه حيث أنه يعاني كثيرا من الأمراض الخطيرة لكنها تقول إن قرار اعتقاله سيادي ليس من وزارة الداخلية وليس من حق الوزارة أو أي جهة الإفراج عنه إلا الجهة السيادية التي أمرت من قبل باعتقاله. وقالت أن قرارات الاعتقال في مصر الآن جاهزة على بياض و تستخدم فقط ضد الإسلاميين تحت حماية قانون الطوارئ حتى إن بعض أسر المعتقلين فقدوا الأمل في الإفراج عنهم واعتصموا في نقابة المحامين مشكلين ورقة ضغط ضد النظام للإفراج عن ذويهم ولكن دون جدوى و من جانبه قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعليقا على هذه الواقعة إن ما حدث لذلك الرجل أمر مؤسف ويعد انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ذلك الذي صار أمراً عادياً ويومياً في ظل دولة يحكمها قانون طوارئ يراه السيد حافظ أبو سعده مأزقا حقيقيا للوطن وشوكة في ظهر الحريات وأداة عشوائية في أيدي السلطات من كبار الضباط حتى أمناء الشرطة لانتهاكات يومية تمارس ضد حقوق البشر. وواصل قائلا إن جهدا كبير مبذولا من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يصب بشكل أساسي في هذا الاتجاه وهو توضيح مخاطر تطبيق قانون الطوارئ في مصر للرأي العام والعمل على إلغاءه لما يمثله تطبيقه من خطر دائم على حقوق المواطنين وحياتهم. وتابع قائلا إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يعطي الرقم 23 ألف لعدد المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بقرارات إدارية باطلة. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد حذرت في السابق من تزايد أعداد المعتقلين السياسيين وذلك عندما كان عددهم 16 ألف في عام 1996 وتسعى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالضغط على الحكومة للإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين تم اعتقالهم بلا أحكام عسكرية ملزمة، الأمر الذي يجعل اعتقالهم باطلا من الناحية القانونية. وتابع أن هذا العدد من المعتقلين مخيف للغاية، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعتبر هؤلاء المعتقلين بدون وجه حق قضيته الأولى ويعتبر الإفراج عنهم مطلباً أساسياً لا يمكن التخلي عنه. وكانت المصريون قد نشرت أمس في صدر صفحتها الرئيسية تقريرا حول المواطن المذكور جاء فيه : منذ ثلاثة عشر عاما كان المواطن المصري " علي مختار القطان " يؤدي شعائر العمرة في الحرم المكي ، وأثناء أدائه للشعائر لاحظ جلبة وشخصا تحيط به مجموعة من المعاونين وبعض الحراسة من قوات الأمن السعودية فعلم أنه شخصية مهمة ، فأخذه حب الاستطلاع لمعرفة الشخص ففوجئ بأنه الرئيس المصري حسني مبارك ، فاقترب الرجل من بين الحضور حتى أصبح على مسافة أمتار من الرئيس وناداه على مسمع من الجميع : اتق الله يا ريس ، واحكم في مصر بالعدل وأقم شرع الله ، عند هذه العبارة تغير مسار حياة المواطن علي مختار القطان ، حيث تم احتجازه على الفور من قبل مجموعة غامضة ، عرف فيما بعد أنها تتبع جهاز أمني حساس ، وحظي بشرف السفر إلى مطار القاهرة مجانا على طائرة الرئيس نفسه ، وبعد حفلة تأديب استمرت عدة أيام تم ترحيله إلى سجن استقبال طره حيث أسكنوه في زنزانة انفرادية قضى فيها حتى اليوم ثلاثة عشر عاما بدون أي رعاية صحية ، مما انتهى به الحال إلى زوال بصره مع بعض الأمراض الأخرى ، على مختار القطان نزيل زنزانة 24 على 3 بسجن استقبال طره تؤكد مصادر الداخلية بأنه ليس له أي " ملف " سياسي أو ديني أو تنظيمي ، ولا يعرف عنه أي شيئ سوى الواقعة ، كما أن نفس المصادر تؤكد بأن مسألة احتجازه تقع على مسؤولية أجهزة أخرى ولا شأن للوزارة بها ، وقد ناشدت بعض المراكز الحقوقية النائب العام ووزير الداخلية الكشف عن أسباب احتجاز المواطن المذكور طوال هذه المدة ، والمبررات القانونية لهذا الإجراء شديد القسوة ، كما طالبت بسرعة الإفراج عنه نظرا لتدهور صحته ، ولأنه لا يجوز أن يتم حبس مواطن مدة ثلاثة عشر عاما لمجرد أنه توجه بنصيحة لرئيس الدولة حتى لو كانت قاسية أو مؤلمة ، وحتى اليوم لم يصدر أي تصريح رسمي من الداخلية أو من مكتب النائب العام المصري حول واقعة احتجاز على مختار القطان ومبرراتها .