بسبب انقسامات في الرأي.. "القومي لحقوق الإنسان" يتراجع عن تقريره النهائي حول انتخابات الشعب بعد تهديدات بإصدار تقارير موازية

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا استثنائيًا الأربعاء، برئاسة الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس، للمرة الأولى بعد غياب ثمانية أشهر كان متواجدًا خلالها خارج مصر، وذلك لمناقشة التقارير عن سير العملية الانتخابية.
ويستعرض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات، التقارير وهي عبارة عن شكاوى وبلاغات وردت إلى غرفة عمليات المجلس، وتقارير ميدانية قام بها أعضاء المجلس وعدد من الباحثين بالمجلس خلال الجولة الأولى من الانتخابات وجولة الإعادة.
وعلمت "المصريون" من مصادر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقرير النهائي الذي يعتزم المجلس إعداده حول مراقبة الانتخابات وخصص له جلسة الأربعاء لإقراره بصورة نهائية، قد تم العدول عنه وتأجيل إصداره فيما بعد، على أن يقوم المجلس بإصدار تقرير أولي يتضمن كافه الشكاوى التي وردت إلى غرفة العمليات بالمجلس، على أن يصدر التقرير النهائي ضمن التقرير السنوي للمجلس.
وكشفت المصادر أن المجلس لجأ إلى تأجيل إصدار التقرير النهائي لتفادي الهجوم عليه حال صدوره دون أن يتضمن ما تناولته منظمات المراقبة غير الحكومية- التي قام المجلس بتدريبها على أعمال المراقبة- وإشارته إلى حدوث انتهاكات واسعة حلال العملية الانتخابية، الأمر الذي يضع صورة المجلس وقتها على المحك ويؤكد عدم استقلاليته وهيمنة السلطة التنفيذية علية.
وكان اجتماع المجلس الأسبوع لماضي شهد مناقشات ساخنة بين أعضائه، بسبب وجود اتجاه قوي داخل المجلس لإصدار تقرير يؤكد أن التجاوزات التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب لا تفسد العملية الانتخابية وإنما هي تجاوزات عابرة حدثت في بعض الدوائر لا تجعلها مشوبة بالبطلان.
وإثر ذلك لوح عدد من الأعضاء بإعداد تقارير موازية لتقرير المجلس تكون معبرة عن الواقع وتتناول تجاوزات العملية الانتخابية، وتبني هذا الرأي حافظ أبو سعدة عضو المجلس وممثل منظمات المجتمع لمدني بالمجلس وأيضا مني ذو الفقار والدكتور مصطفى الفقي الذي حذر من وجود غضب دولي بشان تجاوزات الانتخابات المصرية.