قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير الأخير الذي أصدره المجلس رصد العديد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إظهاره بعض الإيجابيات خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية عام 2014. وأوضح "أمين" خلال مؤتمر صحفي للإعلان عما رصده التقرير الأخير للمجلس، الأحد، أن "العديد من الحقوق تم انتهاكها وتقييدها سواء الحق في الحياة أو السلامة الجسدية أو التعبير السلمي عن الرأي"، مضيفًا: "التقرير أشار إلى دستور 2010 باعتباره الإنجاز الأهم الذي حدث خلال هذه الفترة، إلا أنه لم يهتم باستثناء حق المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأعطى صلاحيات أكبر للمحاكم العسكرية، وهذا الاستثناء يجب أن يتم التخلص منه في أقرب وقت ممكن". ومن جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس، إن التقرير رصد أيضًا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما رصد وفاة العشرات من المتواجدين في مراكز الاحتجاز والسجون رهن التحقيقات، بالإضافة إلى كشفه عن مقتل آلاف الضحايا نتيجة أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب فض الاعتصام، منهم ضباط بالشرطة، وذلك خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014. وأوضح "فايق" أن أبرز مطالبات المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره هو الإسراع في تعديل قانون التظاهر، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي للمتهمين، مؤكدًا أنه تم عرض التقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عرضه على عدد من الوزارات.