أوصى التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة استكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، «الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسرى»، وإعادة النظر فى الموقف الرسمى الرافض للانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب ، والذى ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.