أكد المستشار إبراهيم محمد الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أن الحكومة المصرية سوف تعرض بعد غد الأربعاء تقريرًا شاملا عن نتائج الحوار والمناقشات التى قامت بها الدولة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، و الأوضاع المصرية وتوفيقها مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية بالإضافة لما تم انجازه فيما يتعلق بقضايا تمكين المرأة وحقوق الطفل وذوى الإعاقة وحقوق اللاجئين ومناهضة التعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب التى تعانى منه مصر والمنطقة. وقال المستشار إبراهيم محمد الهنيدي الذى يرأس وفدا مصريا كبيرا يشارك فى جلسة مراجعة حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، ان المناقشات والمشاورات سوف تستمر بشأن الملاحظات التى سوف تتلقاها مصر من الدول على تقريرها لمدة 3 أيام وتحديد إمكانية القبول بها. وأضاف، أن تحسين حالة حقوق الإنسان من الأولويات التى توليها الحكومة المصرية أهمية كبيرة ، باعتبارها تعبيرا حقيقيا عن طموحات وآمال الشعب المصرى بعد ثورتين، وأن هناك إرادة سياسية حقيقية، تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات،وتوقع أن تكون أهم النقاط التى سيرد عليها وفد مصر خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان ترتبط بقضايا الإرهاب فى سيناء والعنف بالشارع المصري،ومكافحة الاتجار فى البشر وانضمام مصر لعدد من البروتوكولات الإضافية لحقوق الإنسان وإلغاء تحفظاتها على عدد من مواد إتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة. وأكد الهنيدى استعداد مصر للرد على نحو 110ملاحظات رئيسية طرحتها تقارير المنظمات الدولية والمصرية لحقوق الإنسان وتقارير هيئات الأممالمتحدة. وغالبية تلك الملاحظات عن قضايا تطرح على معظم الدول بالأممالمتحدة ، خاصة دول العالم الثالث ،والدول التى تمر بفترات وموجات إصلاح سياسى ودستورى ، أو تحول ديمقراطى عقب الثورات الشعبية ، وشهدت أروقة الأممالمتحدة مناقشات ساخنة لها فى عدد من الدول الأوروبية ، منذ بدء أعمال مراجعة ملفات الدول للمرة الأولى فى تاريخ الأممالمتحدة من 8 سنوات، أبرزها تساؤلين رئيسيين. الأول: هل القضايا التى تطرحها تقارير المنظمات الدولية، تمثل مصدر إزعاج لمصر خلال مناقشة ملفها فى حقوق الإنسان أو تكشف أوضاعا داخلية لا تريد مصر أن يعرفها العالم والرد حمله التقرير الدولى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة الذى حمل عنوان »موجز لتوصيات ومقترحات مقدمة من 43جهة صاحبة المصلحة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر » وفق قرار المجلس الدولى لحقوق الإنسان بعرض تقارير هذه الجهات على الدول الأعضاء بالأممالمتحدة والحكومة المصرية فى وقت واحد. وكان تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد حدد بوضوح بصدر صفحته الأولى أنه لا يتضمن أى آراء أو وجهات نظر من جانب المفوضية ، فى معنى مباشر أمام الجميع ، أنه لا يوجد موقف مسبق منها تجاه الأوضاع فى مصر ، أو أية دولة أخرى تعرض ملفاتها ، ويؤكد تقرير المفوضية أن نفس الملاحظات نفسها قدمت من المنظمات الدولية والمصرية على السواء عن القضايا نفسها ، وأنه تم حصرها وتحديدها فى تقرير واحد يشمل عشرين صفحة فقط، ولا يوجد شيء أخر سيطرح على الحكومة المصرية سوى هذا التقرير من منظمات المجتمع المدنى الدولية والمصرية ، والذى سلم للبعثة المصرية بمقر الأممالمتحدة لإعداد الحكومة المصرية ردودها عليه . ومن ثم لا يوجد فى مصر ما يخفى على المنظمات المصرية للرصد والتوثيق فى حقوق الإنسان وتعرفه أكثر منها المنظمات الدولية، أو أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان سوف تفجر قضايا جديدة أو تكشف عن معلومات خطيرة لم تتداول من قبل. بينما التحدى الحقيقى الذى سيواجه وفد الحكومة هو إقناع المجتمع الدولى خلال المناقشة بالصعوبات التى واجهت عملية الإصلاح والتحسين لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر ، وعلى رأسها الصعوبات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة فى المجتمع طيلة ما يزيد على 33عاما ، واستمرار أعمال العنف والإرهاب وعدم الاستقرار الأمنى والمجتمعى ، وعدم وضوح بعض السياسات و الخطط فى فترات الحكومات المتعاقبة قبل ثورتى 25يناير و30يونيو والارتباك السياسى المصاحب لها . وقد ركزت بعض انتقادات منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ومعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية ومنظمة الخط الأمامى ومنظمة التضامن المسيحى حول العالم ولجنة الحقوقيين الدولية والمركز الأوروبى للقانون والعدالة، على عدم تنفيذ الحكومة المصرية لعدد كبير من التوصيات التى قدمت لها فى المراجعة الأولى لملفها ،وضرورة قيام مصر بوضع خطة وطنية عامة للإصلاح فى مجال حقوق الإنسان، لأنه لم يحدث تطور تشريعى مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية حقوق الإنسان، بل مازالت التشريعات القائمة والإجراءات قاصرة. وطالبت المنظمات الدولية بوضع الحكومة لبرامج لتدريب موظفى الدولة الذين ترتبط وظائفهم بشكل مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان ،وإجراء تحسينات من حيث ضمانات حقوق الإنسان والمواطنة ، ومناهضة التعذيب وتنظيم محاكمات عادلة ، وضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على الجبر والتعويض بشكل فعلى ، وإنشاء آلية وطنية لتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، و تغيير قانون الجمعيات الأهلية ، لأن استمراره يعيق حركة المجتمع المدنى ، وضمان تصرف قوات الأمن وفقاً للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما فيها مدونة الأممالمتحدة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، واتخاذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب، وتعديلات التشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة . أما التساؤل الثاني.. فهو: هل ستقوم هيئات الأممالمتحدة ومقررو الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فى نطاق الالتزامات والصكوك الرئيسية الدولية فى حقوق الإنسان بإثارة قضايا حادة أمام مصر فى أثناء مناقشة ملفها ؟ وللرد عليه، قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعنية على مستوى العالم بها بإصدار تقرير قدم إلى 196 دولة من الدول الأعضاء بالأممالمتحدة ، حمل عنوان »تجميع معلومات أعدته هيئات المعاهدات بالأممالمتحدة والإجراءات الخاصة » بما فيها الملاحظات والتعليقات الواردة من مصر عليها وفى وثائق الأممالمتحدة الرسمية ذات الصلة ، وذكرت المفوضية السامية فى مقدمته أنه لا يتضمن أى أراء أو وجهات نظر تختلف عن التقارير والبيانات العلنية الرسمية الصادرة عن الأممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان . وهو ما يدل بشفافية وموضوعية وحيادية على أن مواقف الأممالمتحدة وهيئاتها واضحة أمام الحكومة المصرية ، وأنها تتخذ على ضوء ما تقوم به مصر من جهود فى الالتزامات والتعهدات الدولية التى وقعت وصدقت عليها من مواثيق حقوق الإنسان ، والتى ترتبط بالدرجة الأولى بتقديم مصر لتقارير رسمية عن تطبيقها فى لجان حقوق الإنسان بالأممالمتحدة . والمشكلة الفعلية التى قد تواجه مصر هى عدم تقديمها للتقارير فى مواعيدها وانخفاض مستوى أدائها خلال فترة حكمى الرئيسين السابقين مبارك ومرسى مما يضع صعوبات فى عملية الرد لوفد الحكومة وتقبل المجتمع الدولى لها مما يستوجب المطالبة بفترة جديدة من أجل استكمال تقديم مصر لتقارير الاتفاقيات التعاهدية، حيث شجعت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأممالمتحدة بأن تصدق مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية أو السياسية ،والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبروتوكول مناهضة التعذيب . كما شجعت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأممالمتحدة ، الحكومة المصرية على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختيارى لملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ، وحثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص بأن تعزز الدولة جهودها الرامية إلى القضاء على الزيجات »الموسمية« أو »المؤقتة«، للفتيات المصريات، اللاتى ينتمين عادة إلى أسر فقيرة، لأشخاص غير مصريين ، وهى زيجات تصل إلى درجة الاتجار بالنساء والفتيات. بينما أكد حافظ أبو سعدة عضو وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، أن وفد المجلس سوف يعرض تقريرا عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة واقعية وشفافة ومحايدة من خلال ما رصدته 73 بعثة لتقصى الحقائق شكلها المجلس، بالإضافة لتقاريره فى الأحداث الكبرى خلال ثورتى 25يناير و30يونيو وما صاحبها وتقاريره عن فض اعتصام رابعة وحرق الكنائس بالصعيد وأحداث كرداسة وسيارة الترحيلات، فضلا عن شكاوى المواطنين للمجلس وتعاون المجلس مع الحكومة فى ايجاد حلول لها، والتوصيات التى قدمت للحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتوصياته لتطوير التشريعات والقوانين لزيادة ضمانات الحقوق والحريات الأساسية. أما ناصر أمين عضو وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فقال، إن وفد مصر يتحرك ضمن عدة كتل للدول الصديقة لمصر داخل مجلس حقوق الإنسان، الدول العربية والإسلامية والافريقية وعدم الانحياز ، بهدف مواجهة أى تحالفات محتملة عند عرض ملف مصر فى حقوق الإنسان ، تحديدا الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية. وأضاف، أن وفد مصر سوف يرد على جميع تساؤلات واستفسارات 125 دولة من الدول الأعضاء بالأممالمتحدة، والمنظمات غير الحكومية الحاصلة على الصفة الاستشارية ، والتى طلبت مداخلات مباشرة مع مصر إطار الحوار التفاعلى المباشر مع تلك الدول. بينما حث المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما تشير منى ذو الفقار رئيس لجنة المراجعة الدولية رئيس وفد المجلس بجنيف، الحكومة، على أهمية الالتزام بتنفيذ الالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية ، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والافريقية ، التى تسهم فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمى لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة . وأشار محمد زارع منسق ائتلاف منظمات حقوق الإنسان المصرية، إلى ضرورة أن يتضمن القانون فى مصر نصا قانونيا مباشرا بتعريف الاختفاء القسرى أو تجريمه وفرض العقاب على مرتكبى أعمال الاختفاء القسري،وتشديد العقوبات المنصوص عليها فى حالة القبض على الشخص أو احتجازه بدون وجه حق لأن النصوص الحالية ضعيفة ، وتطوير عدد من العناصر الأساسية فى أوضاع السجون، وإلغاء ما يتعارض منها مع نصوص قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء للأمم المتحدة. ويضم الوفد كلا من السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى ، السفيرة مها عبد اللطيف مساعدة وزير الخارجية مديرة المنظمات الدولية، المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان ، المستشار محمد خلف المحامى العام لشئون التعاون الدولى بالنيابة العامة ،اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان ، ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة ، ونخبة من الحقوقيين.
