ننشر تقارير 43 منظمة ل"الأمم المتحدة"عن حقوق الإنسان بمصر خلال 4 أعوام.. القومى لحقوق الإنسان يطالب بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية..والمفوضية السامية:لا يتضمن أى اقتراحات من جانبنا

انتهى الفريق العامل المعنى بآلية المراجعة الدورية الشاملة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من إعداد تقرير موجز للمعلومات المقدمة من 43 جهة صاحبة مصلحة، إلى عملية الاستعراض الدورى الشامل الخاص بحالة حقوق الإنسان بمصر عن 4 أعوام ماضية.
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أعد طبقا للمبادئ التوجيهية العامة لمجلس حقوق الإنسان، ولا يتضمن أى آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب المفوضية أو قرار فيما يتصل بادعاءات بعينها، لافتة إلى أن التقرير خصص جزئا مستقلا من التقرير لإسهامات المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر.
وتضمن الجزء الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات المجلس للحكومة المصرية بسرعة التوقيع على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختيارى للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتعجيل بافتتاح المقر الإقليمى لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.
كما تضمن هذا الجزء من التقرير الدولى إشارة المجلس القومى إلى أن دستور 2014، ينص على أحكام كثيرة تتعلق بحقوق الإنسان، وإلغاء الحكومة المصرية حالة الطوارئ فى شهر نوفمبر 2011.
واستعان تقرير الأمم المتحدة بعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، الدولية والمحلية، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، ومنها، المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والمركز المصرى لحقوق المرأة، والمجلس القومى للمرأة.
وعلى الصعيد الدولى استعان تقرير الأمم المتحدة بتقارير منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة الكرامة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة التضامن المسيحى حول العالم، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقريره، طلبه لإجراء تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتعريف جريمة التعذيب بما يتفق مع الدستور.
فيما أفادت منظمة العفو الدولية فى تقريرها، بأن الدستور الجديد اشتمل على تحسينات من حيث ضمانات حقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدستور الجديد يمثل تقدما حقيقيًا فى مجال حقوق الإنسان،لا سيما فيما يتعلق بالجهاز القضائى، والدفاع عن حقوق المرأة، وتعزيز المساواة وعدم
التمييز.
فيما انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية، حالة حقوق الإنسان بمصر خلال ال4 أعوام الماضية، كمركز القاهرة والكرامة.
وزعم مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن جميع الحكومات سارت على نهج واحد فى انتهاك حرية تكوين الجمعيات، واعتماد تدابير تتعارض مع التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية ومع استعراضها الدورى الشامل الأول.
كما زعمت منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن الدستور، وقانون القضاء العسكرى كلاهما يجيز تقديم مدنيين إلى محاكمات غير عادلة أمام محاكم عسكرية.