في تقرير"قومي حقوق الإنسان" المرسل لجينيف:تجريم التعذيب..تحقيق حرية الرأي والتعبير..التمثيل الملائم للمرأة سياسيا..مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل..وتعديل قانون التظاهر..أهم احتياجات مصر في الوقت الراهن

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية قد أرسلت للجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرا أعدته عن رؤيتها حول مدى تطبيقها لحقوق الإنسان على أراضيها في يوليو الماضي، فيما أرسلت 18 منظمة حقوقية أيضا تقريرها، بالإضافة إلى تقرير خاص للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في يوليو الماضي استعدادا لجلسة المراجعة الدورية الشاملة التي ستُسئَل خلالها الحكومة المصرية عن مدى تطبيقها للتوصيات التي خرجت بها بالجلسة الأخيرة في 2010.
وأشار شكر إلى التقرير الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي قد سبق نشره بتاريخ 22 مارس الماضي، حيث طالب فيه المجلس بالتعجيل في إصدار بعض التشريعات بما يتفق مع ما جاء في دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية، وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.
كما أكد المجلس على ضرورة تعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير إجراءات التصويت للمصريين في الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسي، وتوفير آلية فعالة لضمان إنفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في كل مراحل العملية، وللاستجابة للشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالتمييز الديني واستخدام دور العبادة والأموال في التأثير على الناخبين.
وأكد التقرير، أهمية تعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر في نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه في جريمة يعاقب عليها القانون، ولاسيما بعد 25 يناير 2014، وقد أفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة في استجابة للشكاوى الواردة للمجلس.
وأشار التقرير، أيضا إلى ضرورة تعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضي الإشراف على العقوبة، وتعديل قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي البطء في التقاضي، وضمان العدالة الناجزة بما يكفل ضمانات المحاكمة المنصفة.
وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوصى المجلس بتكثيف مشروعات مكافحة الفقر، وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التي يتجاوز قاطنوها 15 مليون نسمة في بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنة للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه.
وطالب المجلس، بزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وإتاحة تعليم عالي الجودة في مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمني.
وشدد تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة إصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، ودعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته في سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، وذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014.
وطالب المجلس، بدعم تطبيق إستراتيجية شاملة لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل كالتهرب من التعليم، والعنف، والاستغلال السياسي، والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فعالية، والحفاظ على التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة، وعلى تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي، مع تشديد عقوبات جريمة الاعتداء على التراث، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية، أشار المجلس إلى أهمية الالتزام بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية، التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.