رئيس البنك الأوروبى :سأزور القاهرة فى مايو المقبل 500 مليون يورو لدعم الطاقة.. ومصر تسير فى الاتجاه الصحيح

أعلن سوما تشاكاراباتى رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير أنه من المنتظر أن يزور مصر فى نهاية مايو المقبل فى زيارة وصفها بالمهمة بالنسبة له.
لأنها تأتى منذ إعلان مصر دولة عمليات فى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى على هامش الاجتماعات السنوية وذلك قبل مغادرتها واشنطن عائدة للقاهرة وأوضح سوما أن البنك يعمل بشكل كبير على المساهمة فى تطوير قطاعات النقل والطاقة فى مصر.
وأشارت سحر نصر خلال اللقاء إلى أن كل من الحكومة المصرية والبنك الاوروبى يعملان معا من أجل اطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، مشددة على أنها يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب.وأعربت الوزيرة عن تقديرها للمشاركة المثمرة للبنك فى دعم عدد من المشروعات فى القطاعات الحيوية فى مصر، حيث استثمر البنك نحو 1.712 مليار يورو.
وأكدت أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، والتى تأتى على رأس أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكونها تسهم فى التصدى لتغيرات المناخ، وتمثل فى تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، وهو ما أكد عليه سوما، بأنه تم تخصيص 500 مليون يورو من البنك لدعم هذا القطاع، مشيدا بجهود الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح. وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، بعد تركيا وأوكرانيا، ويتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة فى وقت قريب جدا.
كما التقت الدكتورة سحر نصر، مع كل من السيدة سرى موليانى أندراواتى المدير المنتدب وكبير مسئولى العمليات بالبنك الدولي، والسيد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية، حيث تم مناقشة محفظة مصر الحالية فى البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع الخاص. واستهل مسئولو البنك، اللقاء، بتأكيدهم أن لديهم نحو 26 مشروعا فى مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار.
وشددت الوزيرة على أن اولوية مصر الحالية هى تحسين محفظتها الحالية فى البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، واشارت إلى الشراكة فى مجال التعليم مع البنك، حيث اكدت أن التعليم يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، لأنه يمثل العمود الفقرى لتعزيز الاقتصاد المصري، والسيد الرئيس اهتم خلال زيارته الاخيرة إلى اليابان، بالاستفادة من التجربة اليابانية. وذكر مسئولو البنك، أنهم يعملون حاليا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» فى مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع فى هذا المشروع لدعم مصر.
وأكدت نصر أهمية العمل المشترك مع البنك لضمان وصول الخدمات إلى الشعب المصرى فى أفضل نوعية، معربة عن تقديرها للبنك فى دعم قطاع الصرف الصحي، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحى فى المناطق الريفية، مشددة على أهمية استمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، وفى هذا الاطار، أكد مسئولو البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع.
وفى مجال الطاقة اكدت الوزيرة على أهمية تضافر الجهود لدعم مصر فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء، لانشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية فى المنطقة، وأعربت سرى موليانى عن استعداد البنك لدعم مصر فى هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم ارسال بعثة من البنك قريبا إلى مصر، للبدء فى التحضير لهذا المشروع، مشددة على أن جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، حريص جدا على دعم مصر فى هذا المجال.
وناقشت نصر مع مسئولى البنك، مشروع المناطق الصناعية فى الصعيد، والذى من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حيث شددت الوزيرة على أهمية التحرك السريع لانجاز المشروع، والذى يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب. وذكر وزير المالية، أن ميزانية الحكومة للعام المقبل، تتضمن تقليل عجز الموازنة، حيث تتحرك الحكومة بشكل سريع نحو تحقيق ذلك، من أجل استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري.
والتقت الدكتورة سحر نصر مع توماس سلباهورن وزير الدولة الألمانى ومحافظها فى البنك الدولى وذلك فى اطار الاستعداد لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وناقشت التعاون المشترك بين مصر وألمانيا ومحفظة المشاريع الحالية والاستعدادات لزيارة وفد اقتصادى المانى مصر الأسبوع المقبل، واللجنة الوزارية الثنائية المشتركة التى ستعقد فى برلين فى بداية شهر يونيو المقبل.واشادت الوزيرة بالدعم الذى قدمته ألمانيا فى مجالات التنمية الاقتصادية من خلال تقديم التمويلات المالية والفنية فى المجالات الرئيسية، مشيرة إلى أنه يمكن زيادة التعاون فى مجالات التدريب المهنى والتعليم والطاقات المتجددة، حيث إنه من المنتظر أن توقع مصر وألمانيا اتفاقيتين فى المجالين الفنى والمالى مايو المقبل، وتطرقت الدكتورة الوزيرة مع الوزير الألماني، إلى ايجاد وسائل مشتركة، لمساهمة المانيا فى دعم قطاع السياحة فى مصر.