البنك الأوروبي يخصص نصف مليار يورو لدعم مشروعات النقل والطاقة بمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قبل مغادرتها العاصمة الأمريكية "واشنطن"، عائدة إلى القاهرة، بكل من سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وسري مولياني أندراواتي، المدير المنتدب وكبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي، وحافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي.
وأكد رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أنه من المنتظر أن يزور مصر بنهاية مايو المقبل، في زيارة هامة بالنسبة له، لأنها تأتى منذ إعلان مصر دولة عمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، مشيرا إلى أن البنك يعمل بشكل كبير على المساهمة من أجل تطوير قطاعات النقل والطاقة، نظرا إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح حيث تم تخصيص نصف مليار يورو من البنك لدعم هذا القطاع، وأشاد تشاكرابارتي، بجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
فيما أكدت الوزيرة، أن كل من الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، يعملان معا من أجل إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، مشددة على أنها يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب، وأعربت نصر، عن تقديرها للمشاركة المثمرة للبنك في دعم عدد من المشروعات بالقطاعات الحيوية في مصر، حيث استثمر البنك نحو 1.712 مليار يورو.
ولفتت نصر إلى أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، والتي تأتى على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكونها تساهم في التصدي لتغيرات المناخ، وتمثل في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل حيث تعتبر مصر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، بعد تركيا وأوكرانيا، ويتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة في وقت قريب جدا.
وناقشت سحر نصر، مع كل من سري مولياني أندراواتي، و حافظ غانم، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، محفظة مصر الحالية في البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.
وأكد مسؤولو البنك أن لديهم نحو 26 مشروعا في مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار، وشددت الوزيرة، على أن أولوية مصر الحالية هي تحسين محفظتها الحالية في البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، مقدمة شكرها للبنك الدولي على تعاونه مع وزارتي التعاون الدولي والتربية والتعليم، في تنظيم مؤتمر تطوير التعليم في مصر، والذي تضمن عرض لتجارب ناجحة في مجال التعليم من اليابان وفنلندا وتشيلى.
وفى هذا الإطار، تطرقت الوزيرة إلى الشراكة في مجال التعليم، مع البنك، حيث أنه يمثل أولوية بالنسبة للحكومة،لكونه العمود الفقري لتعزيز الاقتصاد المصري، مؤكدة أهتمام الرئيس خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، بالاستفادة من التجربة اليابانية.