بحثت وزيرة التعاون الدولي ، د . سحر نصر، مع سري مولياني أندراواتي، المدير المنتدب وكبير مسئولي العمليات ب البنك الدولي ، وحافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محفظة مصر الحالية في البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص. وأكد مسئولي البنك الدولي ، وجود نحو 26 مشروع في مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار. وشددت الوزيرة، على أن أولوية مصر الحالية هي تحسين محفظتها الحالية في البنك، والتأكد أن جميع المشروعات المنفذة تسير بشكل صحيح، مشيرة إلي أهمية التعاون مع البنك الدولي ، في مجال التعليم. وأكدت وزيرة التعاون الدولي ، أهمية العمل المشترك مع البنك لضمان وصول الخدمات إلى الشعب المصري في أفضل نوعية، معربة عن تقديرها للبنك فى دعم قطاع الصرف الصحي، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحى فى المناطق الريفية، مشددة على أهمية استمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، وفى هذا الإطار، أكد مسؤولى البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع. كما ناقشت الوزيرة، مع مسئولي البنك، مشروع المناطق الصناعية في الصعيد، والذى من المنتظر أن يدعمه البنك الدولي ، بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، موضحة أهمية التحرك السريع لانجاز المشروع، الذي يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب. وفى مجال الطاقة، شددت الوزيرة، على أهمية تضافر الجهود لدعم مصر فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء، لإنشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة. من جانبها أكدت سري مولياني أندراواتي، المدير المنتدب وكبير مسئولي العمليات بالبنك الدولي ، استعداد البنك لدعم مصر في هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بعثة من البنك قريبا إلى مصر، للبدء في التحضير لهذا المشروع، وأن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، حريص على دعم مصر فى هذا المجال.