وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية دعم البنك الدولي لمجال الطاقة في مصر

التقت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، قبل مغادرتها العاصمة الأمريكية واشنطن، عائدة إلى القاهرة، كلا من رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وكبير مسئولى العمليات بالبنك الدولى، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى، وحافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى.
واستهلت سحر نصر، لقاءاتها، بعقد لقاء مع سوما تشاكاراباتى، والذى أوضح أنه من المنتظر أن يزور مصر فى نهاية مايو المقبل، فى زيارة هامة بالنسبة له، لأنها تأتى منذ إعلان مصر دولة عمليات فى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير.
وأشارت الوزيرة، إلى أن كلا من الحكومة المصرية والبنك الأوروبى يعملان معا من أجل إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، مشددة على أنها يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب.
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها للمشاركة المثمرة للبنك فى دعم عدد من المشروعات فى القطاعات الحيوية فى مصر، حيث استثمر البنك نحو 1.712 مليار يورو. وأوضح سوما، أن البنك يعمل بشكل كبير على المساهمة فى تطوير قطاعات النقل والطاقة فى مصر.
وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة على أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، والتى تأتى على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكونها تساهم فى التصدى لتغيرات المناخ، وتمثل فى تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، وهو ما أكد عليه سوما، بإنه تم تخصيص 500 مليون يورو من البنك لدعم هذا القطاع، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.
وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبى، بعد تركيا وأوكرانيا، ويتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة فى وقت قريب جدًا.
وعقب ذلك، التقت سحر نصر، مع كل من سرى موليانى أندراواتى، وحافظ غانم، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، حيث تم مناقشة محفظة مصر الحالية فى البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع الخاص، واستهل مسئولو البنك، اللقاء، بتأكيدهم أن لديهم نحو 26 مشروع فى مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار.
وشددت الوزيرة، على أن أولوية مصر الحالية هى تحسين محفظتها الحالية فى البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، مقدمة شكرها للبنك الدولى على تعاونه مع وزارتى التعاون الدولى والتربية والتعليم، فى تنظيم مؤتمر تطوير التعليم فى مصر، والذى تضمن عرض لتجارب ناجحة فى مجال التعليم من اليابان وفنلندا وتشيلى.
وتطرقت الوزيرة إلى الشراكة فى مجال التعليم، مع البنك، حيث اشارت إلى أن التعليم يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، لأنه يمثل العمود الفقرى لتعزيز الاقتصاد المصرى، والسيد الرئيس اهتم خلال زيارته الاخيرة إلى اليابان، بالاستفادة من التجربة اليابانية. وذكر مسئولو البنك، أنهم يعملون حاليا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" فى مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع فى هذا المشروع لدعم مصر.
وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل المشترك مع البنك لضمان وصول الخدمات إلى الشعب المصرى فى أفضل نوعية، معربة عن تقديرها للبنك فى دعم قطاع الصرف الصحى، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحى فى المناطق الريفية، مشددة على أهمية استمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، وفى هذا الإطار، أكد مسئولو البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع.
وفى مجال الطاقة، شددت الوزيرة، على أهمية تضافر الجهود لدعم مصر فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء، لإنشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية فى المنطقة، وأعربت سرى موليانى عن استعداد البنك لدعم مصر فى هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بعثة من البنك قريبا إلى مصر، للبدء فى التحضير لهذا المشروع، مشددة على أن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، حريص جدا على دعم مصر فى هذا المجال.
وناقشت الوزيرة، مع مسئولى البنك، مشروع المناطق الصناعية فى الصعيد، والذى من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حيث شددت الوزيرة على أهمية التحرك السريع لانجاز المشروع، والذى يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.
وذكر وزير المالية، أن ميزانية الحكومة للعام المقبل، تتضمن تقليل عجز الموازنة، حيث تتحرك الحكومة بشكل سريع نحو تحقيق ذلك، من أجل استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.