قرر اتحاد الصناعات عقد لقاءات مكثفة مع اعضاء الغرف بالاتحاد لدراسة احتياجات كل غرفة من الخامات والمواد اللازمة وخاصة لاصحاب الورش التى توقفت لاعادة تشغيلها مرة اخري. وأكد المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد انه عقد لقاء مع الصندوق الاجتماعى لبحث توفير الصندوق التمويل اللازم للورش التى أغلقت خاصة الصغيرة لمساعدتها على شراء الخامات ومستلزمات الانتاج المطلوبة لاعادة تشغيلها مرة اخرى بعد صدور قرارات تنظيم عملية الاستيراد التى ستمنع دخول المنتجات الرديئة رخيصة الثمن للسوق المصرية.. واشار الى ان القرار الوزارى الخاص بتنظيم الواردات والزام المستوردين بتسجيل المصانع التى يتم الاستيراد منها فى سجل خاص بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، جاء لمصلحة المستهلك فى الاساس، وسوف يؤدى الى زيادة القيمة المضافة للكثير من الخامات المصرية بتصنيعها بدلا من تصديرها مواد خاما.. وشدد المهندس محمد البهى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات على ان المتضرر من هذه القرارات هو المستورد العشوائى الدخيل على المهنة الذى يستورد بضائع لاتطابق ادنى المواصفات القياسية مما يؤثر على التاجر الملتزم والصناعة الشرعية والمستهلك.. وقال ان المشكلة نشأت منذ ظهور بعض دول جنوب شرق اسيا التى تنتج سلعا للمستورد وفقا للقيمة السعرية التى يحددها هو دون مراعاة لمعايير الجودة او تطبيق المواصفات فهى مصانع أشبه بمصانع «بئر السلم» لايستطيع المستورد ان يحضر منها شهادات تعريف.