إجراءات حكومية لحماية المنتج المصري.. وصناع: السوق تحول لمقلب ''قمامة''

قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة، من أجل العمل على منع التلاعب بفواتير السلع المستوردة، وكذلك لحماية الصناعة المصرية من الإغراق.
واعتبر خبراء اقتصاد وصناع أن القرارات الأخيرة للحكومة جاءت لحماية السوق من السلع المستوردة الرديئة التي تضر بصحة المستهلكين، وكذلك انتصارًا للصناعة الوطنية من خلال فتح المنافسة للسلع المصرية التي تطبق المواصفات القياسية.
وكان من أبرز تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة:
تعديل الأسعار الاسترشادية
قامت مصلحة الجمارك بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة، حيث تهدف مواجهة عمليات التهريب والتلاعب بمستندات الاستيراد والفواتير، وكذلك لمواجهة إغراق السوق المصري بالسلع المستوردة.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية في تصريحات سابقة، أن معظم الفواتير تأتي بقييم مزورة على خلاف الحقيقة، وأن الفواتير المقدمة لسلطات الجمارك عن السلع، تقل عن الأسعار الواردة بها بصورة كبيرة أحيانًا تصل إلى 10 بالمئة فقط من القيمة الحقيقية، وهو ما يمثل تهربًا واضحًا من سداد حقوق الدولة.
وقال عبد العزيز إن وفد من الجمارك زار الصين، من أجل تفقد عدد من المناطق الصناعية بها وحصل على الأسعار الحقيقية لأهم السلع التي ترد لمصر ومن الشركات المصدرة للسوق المصرية تحديدًا.
وتعرضت السلع الاسترشادية الجديدة لاعتراض من بعض المستوردين، محذرين من ارتفاع أسعار السلع، حيث قالت غرفة القاهرة التجارية، إنها رفعت مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بعد تلقيها مجموعة شكاوى من المستوردين بسبب منشور مصلحة الجمارك الجديد برفع الأسعار الاسترشادية إلى 500 بالمئة.
وأكدت غرفة القاهرة، أن القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار في الأسواق وتضر المستهلك النهائي للسلعة الذي سيتحمل هذه الزيادة، بالإضافة إلى توقف الحركة التجارية في ظل سوق يعاني من بطئ البيع والشراء منذ فترة طويلة.
ومن جانبها، أكدت المالية على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل من وصفتهم ببعض المنتفعين لن تثنيها عن استمرارها في دعم وحماية الاقتصاد الوطني، وأنها ملتزمة باتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعًا للإغراق.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة في تصريحات سابقة لمصراوي إن الجمارك توصلت إلى حل يرضي جميع الأطراف في بعض أنواع السلع التي صدرت لها أسعار استرشادية ومنها الأدوات المنزلية، والبورسلين، والأجهزة الكهربائية، منوهًا إلى أن هناك محاولات للوصول إلى اتفاق بشأن السلع الأخرى.
وأضاف أن الأسعار الاسترشادية الجديدة سترفع من الرسوم الجمركية على بعض السلع من 100 بالمئة إلى 500 بالمئة، وهو ما سينعكس في النهاية على المستهلك لأن المستورد لن يسدد هذه الزيادة من ''جيبه الخاص''.
زيادة الجمارك
وقامت وزارة المالية برفع الأسعار الاسترشادية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500 بالمئة، وهو ما نتج عنه ارتفاع الجمارك على هذه السلع بنفس النسبة.
وأكد اتحاد الصناعات، على أهمية القرار حيث من شأنه المحافظة على الصناعة الوطنية، ويزيد حجم الاستثمارات في قطاع صناعة الجلود ويوفر العديد من فرص العمل.
ودافع اتحاد الصناعات عن القرار، موضحاً أن صناعة الجلود واجهت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية، كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، إلى جانب قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20 بالمئة من قيمة السلعة الحقيقية، مما يعني فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
كما طالب منتجي الأثاث بامتداد قرارات تنظيم قطاع المنتجات الجلدية التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة مؤخرًا لصناعات الأثاث، خاصة ما يتعلق بتفعيل عمليات الفحص للواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وأيضًا وضع أسعار استرشادية عادلة تعتمد عليها مصلحة الجمارك عند حساب قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على واردات الأثاث.
وتقدم المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب بورقة عمل لمصلحة الجمارك لوضع أسعار استرشادية للواردات بالقطاع آملين في تدخل وزير الصناعة والتجارة لسرعة إقرارها وتفعيلها.
تفضيل المنتج المحلي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون ينظم تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
ونص القانون على ''سريان أحكام تفضيل المنتج المصري على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة وغيرها''.
وأوضح القانون أن المنتج الصناعي المحلي، هو كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على 40 بالمئة من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج'.
وتم استثناء العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع، والإنتاج الحربي، والمخابرات، والداخلية، وكذلك العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي.
وتحظر على الجهات الحكومية أن تشتري منتجات صناعية لا تتوافر فيها نسبه المكون المصري التي ينص عليها القانون، إلا إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير مطابقه للمواصفات وإذا كانت غير متوافرة، وإذا كان سعر المنتج يزيد على مثيله المصري بنسبه تجاوز 15 بالمئة.
واعتبر اتحاد الصناعات المصرية، أن القانون سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة، وحماية العامل المصري وزيادة دخله، وتعظيم الناتج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة، وتشغيل المصانع المتعثرة.
وأكد أن القانون سيؤدي إلى إدخال منظومة الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتطوير وتحسين جودة المنتجات المصرية للوصول إلى المستوى العالمي، وتشجيع الاستثمار.
السوق تحول لمقلب ''قمامة''
ومن جانبه، اعتبر محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة خلال الفترة الأخيرة لحماية المنتج المصري مدفوعة بالقفزات القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت الحكومة العديد من القرارات لحماية المنتج المحلي من إغراق السوق المصري من منتجات رخيصة الثمن ورديئة، كانت معطلة منذ عشرات السنين.
وقال ''البهي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن الاتحاد نجح خلال الفترة الأخيرة في تسويق العديد من الملفات المهمة لدى الحكومة لحماية المنتج المحلي، وكان من أهمها تفضيل المنتج المحلي، الذي قدمه المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أنه كان في السابق يتم تفضيل المنتج على أساس السعر الأقل دون النظر إلى المواصفات القياسية للمنتج، وبعد لقاء الصناع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الرئيس ''أنه سيتم تفضيل المنتج المصري حتى لو أغلى 10 بالمئة في السعر''.
وأشار إلى أن القرار الجديد للرئيس السيسي حول تفضيل المنتج المصري، جرَّم من لا يعمل بنص القانون في الهيئات الحكومية.
وأضاف البهي ''كما أن القرار الأخير للحكومة برفع الأسعار الاسترشادية ونسبة الجمارك سيعمل على توفير بيئة السوق الحر من خلال المنافسة القائمة على الجودة وتطبيق مواصفات قياسية لأي منتج يطرح بالسوق المصري، عكس ما يحدث الآن من طرح منتجات غير مطابقة نهائيًا''.
وتابع ''السوق المصري تحول إلى مقلب قمامة للمنتجات الصينية الرديئة، لا ترقى بذوق المستهلك المصري، فالمنتجات الرديئة التي تطرح بأسعار رخيصة مشكلة مزمنة منذ صعود الصين، حيث تصنع منتجات تضر بالمستهلك وتخدع المواطن البسيط الذي لا يمتلك أية آلية لمعرفة المنتج الجيد، وتعمل على خروج المنتج المصري الذي يطبق المواصفات القياسية من المنافسة''.
وأشار البهي إلى أن الأسواق الآسيوية تعتمد على تخفيض السعر على حساب الجودة، ولكن بعد قيام الحكومة بوضع سعر استرشادي للسلع التي تستورد من الخارج بناءً على مواصفات قياسية تضعها مصر، سيضمن دخول سلع جيدة وسيفتح الباب لمنافسة المنتج المحلي، منوهًا إلى أنه من المفترض أن تقوم أي دولة بدعم وحماية صناعاتها
وقال ''المنتج المصري قد يكون أغلى قليلًا من المنتج الصيني ولكن عمره يتضاعف مقابل منتجات غير مطابقة للمواصفات ليست جيدة وعمرها قصير ولا تحقق الغرض''.
وعن تخوفات البعض من ارتفاع الأسعار بعد زيادة نسبة الجمارك للسلع المستوردة وسط اعتراض من جانب بعض المستوردين، قال البهي ''أي قانون أو قرار له معارضين، ورفض البعض لرفع السعر الاسترشادي وزيادة نسبة الجمارك ناتج عن تعارض المصالح لدى بعض المستوردين أصحاب منفعة ومكاسب من إغراق السوق المصري بسلع رديئة غير مطابقة"
وتوقع عدم ارتفاع الأسعار نتيجة قرار الأسعار الاسترشادية وزيادة الجمارك، قائلًا: "أسعار المنتج المصري ثابتة بمواصفات تصنيع جيدة، فقد تكون أغلى من المستورد بسبب تطبيق المواصفات القياسية مقابل سلع مستوردة رديئة لا تحقق الغرض المطلوب منها بل وتضر بصحة المستهلك''.
حماية للمصالح الوطنية
ومن جانبه، اعتبر الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع الأسعار الأسترشادية ونسبة الجمارك، جاء لحماية السوق المصري من السلع الصينية الرديئة، وكذلك لفتح المنافسة أمام المنتجات المصرية.
وقال ''عبد العظيم'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إن أي سلعة تطرح بالسوق المصري لها بديل محلي لابد من وضع قيود على الاستيراد بشكل يحقق التوازن بين المنتج والمستورد والمستهلك ولا يضر بمصلحة أي طرف''.
ويرى الخبير الاقتصادي ''أن قيام الحكومة برفع الأسعار الاسترشادية ونسبة الجمارك لبعض السلع خمس أضعاف جاء لحماية المصالح الوطنية، والإنتاج المحلي لرفع نسبة مبيعات السلع المصرية".
وأضاف أن القرار الأخير سيحد من نسبة الاستيراد وتقليل الطلب على النقد الأجنبي، الأمر الذي يقلل من صعود الدولار أمام الجنيه.