المنتجات المستوردة تواصل إغراقها للسوق.. ولا عزاء ل «المحلية»

الظروف المعيشية الصعبة وضعف الرقابة أهم الأسباب

◄المستهلكون: نبحث عن السلعة «الأرخص» والمنتج الوطنى «له ربنا»
علامة «صنع فى الصين» وغيرها من العلامات الأجنبية ملأت معظم الأسواق وباتت تهدد الصناعة المحلية بالانهيار ولم يترك التجار الصينيون وغيرهم معرضاً أو مناسبة إلا وكان هناك جناح لسلعهم، المشكلة أن هذه السلع تلقى إقبالاً كبيراً من معظم المصريين..
وهو ما دفعنا للبحث عن أسباب هذا الإقبال رغم تأكد الجميع أن هذه المنتجات فى كثير من الأحيان تكون رديئة الصنع، والملاحظ أن المستهلكين يبحثون عن «الأرخص» حتى لو كان ذلك على حساب الصناعة الوطنية التى يرون أنها يشوبها الكثير من العيوب وتفتقر للتطوير، كما أن أسعارها مرتفعة بنسب تفوق طاقتهم، وطالبوا بتجويد الإنتاج وخفض أسعاره قبل مطالبتهم بشرائه، مؤكدين أن الظروف المعيشية الصعبة هى التى تدفعهم إلى اللجوء للأرخص والأجود بغض النظر عن بلد المنشأ، ومن هنا تشهد الأسواق المصرية حالياً أكبر عمليات للإغراق بالمنتجات المستوردة، خصوصا من الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية حتى الخضراوات والفاكهة.
يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة قال إن الأسواق المصرية تشهد أكبر عمليات للإغراق بالسلع الصينية تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية المكلفة بحماية الصناعات المحلية، وكشف «زنانيرى» عن وجود ظاهرة خطيرة وهى قيام العديد من التجار بالسفر إلى الصين بهدف شراء السلع الرديئة بأرخص الأسعار لتحقيق أرباح طائلة من ورائها بعد قيامهم بإغراق الأسواق بها.
وطالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلى ودعم الحكومة للخامات ليستطيع المنافسة أمام طوفان السلع التى ترد من الخارج للسوق المصرية بأسعار رخيصة بعد انهيار الأسعار العالمية لجميع أنواع السلع بنسبة أكثر من 60 %، لافتا إلى ضرورة توعية المواطنين لشراء المنتجات الوطنية لتوفر فرص عمل للشباب، ولكن ذلك لن ينجح إلا إذا تحسن المنتج النهائى للسلع وانخفضت أسعاره بصورة تناسب المستهلكين.
شريف دلاور الخبير الاقتصادى، أكد أن سبب تفضيل المستهلكين للسلع المستوردة عن مثيلتها المصرية يرجع لعدة أسباب أهمها عدم وجود وعى لدى المواطنين بضرورة تشجيع الصناعة المحلية، لافتا إلى أن أمريكا تنظم الآن حملة إعلانية ضخمة لتحفيز مواطنيها على شراء كل ما هو أمريكى للخروج من الأزمة المالية الحالية، الأمر الذى دفع الاتحاد الأوروبى إلى اتهام أمريكا بفرض رسوم حمائية كبيرة مخالفة للاتفاقيات الدولية.
وقال «دلاور» إن المنتج المصرى فقد ثقة المستهلك بسبب عدم الاهتمام بجودته، بالإضافة إلى أن السلاسل التجارية العملاقة شجعت المستوردين على الاستيراد على حساب المنتج الوطنى، رغم أن أغلب المنتجات المستوردة خاصة الآتية من الصين «مضروبة» وأبرزها السلع المعمرة والتى تغرق الأسواق، لافتاً إلى أن أغلب شكاوى جهاز حماية المستهلك من الأجهزة الكهربائية والتى يقبل على شرائها المستهلك المصرى بسبب ضعف القوى الشرائية وانخفاض سعرها مقابل المصرى.
وأوضح أنه لا يجب إلقاء اللوم على المستهلكين وحدهم لإحجامهم عن شراء المنتجات المصرية ذات الأسعار المرتفعة والاتجاه إلى المستورد لرخص ثمنه، لافتا إلى أن الكرة مازالت فى ملعب المنتجين والذين منحتهم الحكومة الكثير من المزايا ما بين خفض للرسوم الجمركية لكثير من السلع وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك وخفض لأسعار الطاقة إلا أنه لم يقابلها أى تراجع فى الأسعار.
أما فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فكشف عن قيام الشركات بوضع شروط تعجيزية ضد الصناعة المحلية لتشجيع الاستيراد، الأمر الذى يخالف قرار رئيس الوزراء بتشجيع المنتج المحلى خاصة أن البعض يتلاعب بالاشتراطات والمواصفات لتشجيع الاستيراد على حساب المنتج المحلى.
وقال «حسانين» إن شركات الصناعات المعدنية تتعرض لخسائر كبيرة بسبب تشجيع الاستيراد رغم وجود تطابق فى المواصفات والأداء والكفاءة بين المنتج المحلى ونظيره المستورد وانخفاض سعر المحلى إلى ثلث سعر المستورد إلا أن بعض المصنعين يفضلون الاستيراد.
ومن جانبه أشار سمير عارف عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أن تعميق الاهتمام بالمنتج المحلى يتطلب تفعيل قرار مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بشراء المنتج الوطنى، لافتا إلى أن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية الراهنة خاصة نقص التصدير وتعطيل خطوط الإنتاج الذى وصل إلى أكثر من 30 % من إجمالى الطاقة الإنتاجية.
أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة، دعا إلى ضرورة تشجيع المنتج الوطنى وقصر الاستيراد على السلع التى لا يوجد لها مثيل محلى، مشيراً إلى أن تطبيق قرار الحكومة بإلزام الجهات الحكومية بالمنتج المحلى أصبح واجبا قوميا الآن بعد توقف أكثر من 30 % من الطاقة الإنتاجية لمصانعنا الوطنية، ولفت إلى أن الأغلبية العظمى من دول العالم أغلقت أسواقها على منتجاتها الوطنية وعلينا تطبيق ذلك قبل أن تتحول أسواقنا إلى مخازن كبيرة للمنتجات المستوردة، والتى تسعى الدول الآن إلى إغراق أسواقنا بها وبما يؤثر على اقتصادنا.
وطالب «عاطف» بضرورة إقرار تشريع يلزم بشراء المنتج المحلى وأن تكون الأولوية له فى المناقصات العامة والخاصة باعتبار أن المنتج الوطنى يوفر فرص عمل ويضيف للاقتصاد القومى.
على الجانب الآخر وبالنسبة للمستهلكين أكد سعد أحمد سعد - شاب ويعمل بالقطاع الخاص - أن الصناعة الوطنية تفتقر للتكنولوجيا والتطوير وأن المنتج المستورد غالباً ما يكون أفضل من المحلى، وقال سعد إن المنتج المستورد هو الأرخص سعراً والأجود ويناسب محدودى الدخل أما المنتج الوطنى «فله ربنا».
أما زينب على ربة منزل - فرفضت المطالب والنداءات التى يرددها المسئولون الحكوميون بضرورة اتجاه المواطنين إلى شراء المنتجات الوطنية لتشجيع الصناعة المحلية، وقالت كيف يكون أمامى بنطلون مستورد بسعر مناسب لى وجودته عالية ثم أشترى آخر صناعة محلية ردىء الصنع وغالى السعر؟ هذا كلام غير مقنع.