رحب بعض تجار أحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية ترحبيهم بالقرار التي اتخذته الحكومة لرفع قيمة الرسوم الجمركية على المصنوعات الجلدية بواقع 500 بالمئة، بينما اعتبر تجار آخرون أن القرار غير مبرر، وأن نسبة الزيادة لم تكن غير متوقعة. وكان اتحاد الصناعات أعلن أمس السبت أن وزارة المالية قررت رفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500 بالمئة، مؤكدًا أهمية القرار الذي من شأنه سيعمل على المحافظة على الصناعة الوطنية، ويزيد حجم الاستثمارات في قطاعة صناعة الجلود ويوفر العديد من فرص العمل. تشجيع المحلي وأكد سلام عيد نائب رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية للقاهرة صواب هذا القرار الذي يأتي في صالح المنتج المصري وتشجيع الصناعة المحلية، بجانب أنه ليس له تأثير سلبي على المستوردين. وأوضح سلام في اتصال هاتفي مع مصراوي، أن أصحاب المصالح لديهم لغط في فهم هذه القرار حيث أن القيمة التي زادت بنسبة 500 بالمئة هي الأسعار الاسترشادية التي أقرتها الحكومة لتشديد الرقابة على الواردات ومنع المستوردين من القيام ببعض الممارسات الضارة من تقديم فواتير أقل بكثير من القيمة الحقيقة للسلع، وليس الزيادة على الجمارك مباشرة. وأضاف عيد أن التعريفة الجمركية ثابتة كما هي بواقع 45 بالمئة على الواردات، وبالتالي لا يشكل هذا القرار أي ضرر على الشحنات المستوردة وخاصة التي يشتكي أصحابها من تكدسها في الموانئ. ومن ناحيته، نوه عرفة عبد الحميد عضو شعبة تجارة الأحذية بالغرفة التجارية للقاهرة إلى أن هذا القرار سوف يرفع من شأن المنتج المصري مقابل المنتج المستورد، حيث أن المواطن البسيط لا يستطيع شراء المنتج المستورد لارتفاع ثمنه. وأكد عبد الحميد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي عدم وقوع أي ضرر على المستوردين أو المستهلكين من هذه القرار. وحول ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة نتيجة هذا القرار، قال عبد الحميد إن المستهلك سوف يتجه إلى شراء المنتج المصري مما يرفع من شأن المنتج المصري وتوفير العملات الأجنبية التي تذهب للدول الأخرى، مما ينعكس على تحسن الاقتصاد المصري. وطالب عبد الحميد الصناعات المصرية بتحسين جودتها كي تستطيع أن تحل محل المنتج المستورد. غير متوقعة وفي سياق متصل، قال طلعت حسن عبد النبي رئيس شعبة الجلود بغرفة الجيزة التجارية إنه برغم أن هذا القرار سيادي ولابد من احترامه إلا أنه قرار غير مبرر ونسبة الزيادة جاءت غير متوقعة، وسيكبد القرار الكثير من الخسائر للمستوردين والمستهلكين أيضاً، ولكن لابد من تنفيذه لتشجيع الصناعة المصرية. وأضاف عبد النبي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن نسبة زيادة 500 بالمئة على التعريفة الجمركية تعتبر إضاعة لصاحب رأس المال وخاصة الذي يستورد المصنوعات متوسطة السعر، مؤكداً استمرار وجود شحنات متكدسة في بعض الموانئ بسبب مشكلة الأسعار الاسترشادية رغم الوعود بالانتهاء من حلها الخميس الماضي، وأنه بتطبيق هذا القرار سيمتنع التجار عن استيراد هذه الشحنات. وأوضح عبد النبي أنه بدلًا من إقرار هذه النسبة الكبيرة كان من الممكن أن يكون هناك فترة تصالح يتم من خلالها إقرار غرامة على التجار الذين يقومون بممارسات ضارة وتقديم فواتير غير حقيقية من قيمة السلع. وكان اتحاد الصناعات قد أشار في بيان الأمس أن القرار جاء بعد مطالبة محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وغرفة صناعة الجلود، بضرورة استناد الجمارك عند الإفراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لأسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية. ودافع اتحاد الصناعات عن القرار، موضحاً أن صناعة الجلود واجهت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية، كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، إلى جانب قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20 بالمئة من قيمة السلعة الحقيقية، مما يعني فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
