اتحاد الصناعات: قرار رفع الجمارك على الأحذية 500% يحافظ على الصناعة

أكد اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود، أهمية قرار وزير المالية قدرى دميان برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%، حيث إن هذا القرار من شأنه المحافظة على الصناعة الوطنية، ويزيد حجم الاستثمارات فى قطاع صناعة الجلود، ويوفر العديد من فرص العمل .
جاء القرار بعد مطالبة المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود، بضرورة استناد الجمارك عند الإفراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية، التى تراها الغرفة عادلة ومناسبة لأسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
وأشار الاتحاد فى بيان اليوم، إلى أن صناعة الجلود واجهت العديد من المشاكل والمعوقات، التى حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية، كان أهمها ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، إلى جانب أن قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية، مما يعنى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة فى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، هذا بجانب الممارسات الضارة، التى يقوم بها المستوردون، حيث يتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت ب 114 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية (أحزمة –شنط– محافظ)، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبا تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها، وقد حذر المركز القومى للبحوث من استخدامها لما تسببه من أمراض جلدية .
وأشار اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الجلود، أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 ألف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80%، حيث تعمل حاليًا بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذى أدى إلى إغلاق 5 آلاف منشأة وتسريح 180 ألف عامل، حيث إن عدد المنشآت العاملة فى صناعة الجلود حاليًا يبلغ 17.6 آلاف منشأة مقارنة ب 23.4 ألف منشأة عام 2006 وأن حجم رأس المال المستثمر يبلغ 4.8 مليار جنيه فى حين كان يبلغ 8.7 مليار جنيه عام 2006، وأن عدد العمالة بالقطاع حاليًا يبلغ 270 ألف عامل فى حين كان يبلغ 450 ألف عامل فى عام 2006.
وأشار إلى أن 90% من المصانع والورش بالقطاع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع وورش القطاع تقدر بنحو 754.8 مليون زوج حذاء سنويًا وأن حجم الاحتياجات المحلية من الأحذية يقدر ب270 مليون زوج سنويا، لذا فإن الطاقة الإنتاجية تكفى الاحتياجات المحلية، ويوجد فائض يمكن توجيهه للتصدير، ولكن الممارسات الضارة للمستوردين وتدفق الواردات أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى 150 مليون زوج سنويًا أى أن المصانع تعمل ب 20% من طاقتها الإنتاجية .
كما أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال عام 2013 طبقا لأقل سعر فى قائمة الأسعار الاسترشادية يبلغ 2.8 مليار جنيه فى حين أن قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه، مما يعنى وجود فروق فى حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بنحو 937.7 مليون جنيه، هذا بجانب ضياع نحو 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة، والتى بلغ حجمها عام 2013 نحو 113.5 مليون زوج حذاء، وطبقا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2 فى حين أن القيمة الفعلية لها طبقًا لأقل سعر فى قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 4.2 مليار جنيه