قرار تنظيم الاستيراد يثير الجدل بين المستوردين والمصنعين

اثار قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل رقم 992 لعام 2015 الخاص بتسجيل المصدرين فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واشتراط ان يكون للمصدر مصنع وعلامة تجارية مسجلة لضمان الجودة جدلا واسعا بين التجار والمصنعين ففى الوقت الذى رحب به رجال الصناعة باعتباره يحمى الصناعة الوطنية رفضه المستوردون باعتبار أنه معوق لحركة التجارة .
اكد إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية ان القرار يمثل عبئا اضافيا على المستهلك و يؤدى الى خروج نحو 95% من المصدرين من السوق، ويضر بنحو 800 ألف مستورد على مستوى الجمهورية حيث بلغ حجم السلع المستوردة العام الماضى نحو 80 مليار دولار وحجم الإنتاج المحلى لا يكفى 30%من الاستهلاك. وطالب المستوردون والتجار بالرجوع اليهم قبل إصدار أى قرارات أو قوانين تمس قطاع التجارة حتى لا تخرج بها عوار وتحتاج الى تعديل. ووعد بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لالغاء هذا القرار والذى تضمن نقاطا غير منطقية تضر السوق المصرية .
وأشار أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إلى أن هذا القرار مانع للاستيراد وسيؤدى لارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة حالات البطالة خاصة أن قطاع التجارة يعمل به 25 مليون عامل.
وفى الوقت نفسه اكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة لتنظيم عمليات الاستيراد تصب جميعها فى مصلحة المستهلك وان حظر استيراد مجموعات سلعية كبرى إلا من مصانع مسجلة بسجل خاص يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يهدف لحماية الاقتصاد المصرى والمواطن من السلع الرديئة المجهولة المصدر.
وأشار إلى أن المستهلك عانى كثيرا من شراء سلع ومنتجات سيئة السمعة غير معلومة المصدر.
واضاف السويدى انه لابد من اجراء تعديل فى القرار بوضع بند الفحص على المصانع بالاتفاق وليس بالاجبار مع تحفظ الحكومة فى وضع عملية الفحص والتفتيش على المنتجات الغذائية والدوائية مشيرا الى ان بعض دول شرق اسيا تتهمنا باننا نسوئ سمعتنا لان بعض المستوردين يصرون على شراء المنتجات الرديئة رخيصة الثمن .
وأضاف: يجب ان يتم عمل خطة لتطوير التجارة الداخلية تستوعب جميع القطاعات غير الرسمية ويتم تصحيح الاوضاع فى عمليات الاستيراد غير المطابق للمواصفات .
واشار الى ان وقف التعامل لمدة 6 أشهر مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى ، والغاء التعامل معها نهائيا فى حالة تكرار نفس المخالفة امر من شأنه ان يحقق تأمين وسلامة جميع السلع والمنتجات المستودة ومكونات الإنتاج التى تدخل فى صناعات عديده ذات اهمية للمستهلك و تعمل على تنظيم السوق الداخلية وتقف فى صف المواطن لحمايته من السلع الرديئة.
واستنكر محمد البهى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الاصوات التى تهاجم تلك القرارات والتى تدعو لتنظيم وقفات احتجاجية ضد وزير التجارة والصناعة مؤكدا انه من المفترض ألا تمثل هذه القرارات مشكلة للقاعدة العريضة من المستوردين الشرفاء لأن المتضرر منها هو المستورد العشوائى الدخيل على المهنة الذى يستورد بضائع رديئة لاتطابق ادنى المواصفات القياسية.