قرارات تقييد الواردات تُجدد الحرب بين الصُناع والتُجار

أثارت قرارات المُهندس طارق قابيل بتقييد الواردات موجة من الجدل الساخن والاشتباك بين رجال الصناعة والمستوردين. أعلن اتحاد الصناعات المصرية تأييده للقرارات واعتبرها تأخرت كثيرا، بينما انتقد اتحاد الغرف التجارية تلك القرارات مؤكدا أنها تحمل آثارا سلبية ضد التجارة والمُستهلك على السواء.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارين وزاريين بتنظيم قيد الشركات والجهات المصدرة لسلعها للسوق المصري وشروط ذلك من حيث الجودة ومطابقتها للمعايير الدولية والمواصفات القياسية والبيئية وأحكام منظمة العمل الدولية وأعطي القرار شهرين لتوفيق الأوضاع.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات او الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس المخالفة يتم وقف التعامل معها نهائياً.
وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هذه القرارات جاءت في وقت هام لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المستهلك من الاخطار والاضرار المحتملة التي تهدده من الواردات المتدنية الجودة بكافة أنواعها وتحقق المعرفة الكاملة لمصادر هذه السلع والكيانات المنتجة لها. وقال إنه من الضرورى العمل على تنظيم السوق الداخلي وتقف في صف المواطن المصري لحمايته ومساعدته في الحد من انتشار القطاع غير الرسمي في السوق المصري وتحقق تأمين وسلامة كافة السلع ومكونات الإنتاج التي تدخل في صناعات عديدة ذات أهمية للمستهلك المصري.
وقال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إن حجم الواردات ارتفع بشكل كبير خلال العامين الأخيرين وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير على الدولار. وأوضح أنه مع أي قرارات تسهم فى تصحيح أوضاع التجارة الخارجية وتُقلل من كثير من الواردات غير الضرورية.
وأكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قرارات وزير الصناعة مُهمة فى ترشيد الواردات ومساندة الصناعة، مؤكدا أن العام الماضى شهد دخول كميات حديد كبيرة من تركيا والصين. وقال إنه لابد من ضوابط لترشيد الواردات بأى شكل، وأن كثيرا من الدول تلجأ إلى تلك الضوابط فى أوقات الأزمات والانكماشات.
وكان تقريرا حكوميا حديثا أشار إلى ارتفاع واردات مصر من الصين من 6 مليارات و757 مليون دولار خلال العام 2013/2014 إلى 9 مليارات و59 مليون دولار خلال العام 2014/2015 بزيادة قدرها 2 مليار و302 مليون دولار ونسبة 40 %.
وكشف التقرير أن قائمة واردات مصر من الصين فى العام الحالى تضمنت 16 بندا لمنتجات يتم انتاجها محليا بقيمة 4 مليارات و860 مليون دولار. وذكر التقرير أن تلك البنود تضمنت حديد ومنتجاته ب940 مليون دولار، وملابس ب813 مليون دولار، و559 مليون دولار، وتليفونات ب515 مليون دولار، وأجهزة ارسال واستقبال ب 469 مليون دولار، وخيوط للصناعة ب456 مليون دولار، وسيارات ب 272 مليون دولار، وقطع غيار ب 118 مليون دولار ومصنوعات خشبية ب124مليون دولار وأجهزة منزلية ب185 مليون دولار. بالإضافة إلى أجهزة طبية ب106 ملايين دولار وأحذية ب100 مليون دولار ومولدات كهربائية ب65 مليون دولار، ولعب أطفال ب49 مليون دولار وأثاث ب60 مليون دولار، وأسلاكا ب27 مليون دولار.
على الجانب الآخر انتقد التُجار قرارات وزير الصناعة والتجارة واعتبروها ضارة بالقطاع التجارى والسوق. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إنه من الصعب إلزام الشركات الموردة بالشروط التى حددها القرار، مؤكدا أنه ليس من المعقول إلزام الشركات بتسجيل منتجاتها فى سجل تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأوضح أن قصر الاستيراد على اصحاب العلامات التجارية فقط دون غيرهم يُسهم فى فتح الباب لمجموعة من المُحتكرين للسيطرة على السوق المحلى. أضاف أن القرارات منعت استيراد السلع التى لها بديل محلى لكنه حدد سلعا بعينها لا يشكل استيرادها 5% من حجم الواردات مثل السجاد والزجاج والسيراميك ومنتجات الألبان بأنواعها.
وتساءل «شيحة»: كيف يتقبل المورد إيفاد بعثة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من التراخيص ومطابقة السلع للمواصفات، والمفترض أن تلك مهمة هيئة الرقابة على الواردات والصادرات. وقال إن تلك القرارات تستهدف الحد من الوارادات لكنها ستضر بالمُستهلك وستمنح أصحاب الصناعات الرديئة الفرصة لطرح منتجاتهم بالأسواق.
وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة تجار المُستلزمات الطبية أن القرارات الأخيرة بشأن الاستيراد عشوائية وغير مدروسة، مؤكدا أنها تعكس تضاربا فى الأداء الحكومى ما بين وزارة وأخرى. وقال إنه كان يجب أن تقوم الحكومة بتحديد كميات السلع المستوردة أولا لكل بند من البنود بدلا من وضع اجراءات معقدة للمستوردين. وأشار إلى أن إلزام المستورد بتغطية 100% من الاعتمادات المستندية يؤدي إلى سحب السيولة من السوق ويحرمه من تسهيلات الموردين، مؤكدا أن قرارات وزير التجارة الأخيرة تعتبر مكملة لقرارات البنك المركزى الصادرة فى الأسبوع الماضى، وهى دفع العديد من الشركات المستوردة للخروج من السوق.
وأوضح أن إلزام المورد بتقديم مستنداته المقصود به توثيقها فى الغرفة التجارية لبلد المنشأ وربما ذلك موضوعى لكن يجب أن يصاحبه الاعتراف بقوانين الاستيراد والأسعار المدون بها.