علمت روزاليوسف ان وزير الصناعة والتجارة الجديد المهندس طارق قابيل بصدد اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات خلال أيام لمعالجة الخلل الكبير فى الميزان التجارى وفرملة استيراد السلع التى لها مثيل محلى وتمثل ضغطًا كبيرًا على الاحتياطى النقدرى والذى تراجع إلى 18 مليار دولار. ويجرى الوزير مراجعة شاملة لقائمة السلع والأصناف التى يتم استيرادها وتنقيتها من السلع غير الضرورية وتعتبر السلع الاستفزازية من الاستكوزا والجمبرى ولحم الطاووس وطعام القطط والكلاب من السلع التى سيتم تنقيتها من جدول الاستيراد لاستنزافها الاحتياطى النقدى بالإضافة إلى لعب الأطفال. ووفقا لتقرير قطاع التجارة الخارجية فإن أكبر مثال على الخلل الكبير فى الميزان التجارى هو العلاقات التجارية مع الصين حيث سجل حجم التبادل التجارى سنويا نحو 11 مليار دولار منها 500 مليون دولار فقط صادرات مصرية وهو ما يعنى أن المستوردين يقومون بإستيراد كل شئ من الصين وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد صرح بأن خطط وزارته تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الصناعى بنسبة 1,5% سنويا، وتخفيض العجز فى الميزان التجارى بين مصر ودول العالم من خلال العمل على تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم زيادة موارد النقد الأجنبى، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسوق المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة. وشدد على أهمية تعميق الصناعة المحلية، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية هما حائط الصد الأول أمام غزو المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المصرى. ووجه الوزير رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة والهيئات التابعة إلى ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل قطاع يتم عن طريقها تقييم الإنجازات المحققة شهريا للتأكد من تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة على المدى القصير والمتوسط ، إلى جانب ضرورة تحديد أولويات العمل داخل كل قطاع بما يتوافق مع التكليفات الرئاسية سالفة الذكر.