قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات والمتوسطة، أن إستراتيجية الوزارة التى سيتم إعدادها خلال المرحلة المقبلة سترتكز على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، والتى تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى حيث تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الصناعى بنسبة 1,5% سنويًا، وتخفيض العجز فى الميزان التجارى بين مصر ودول العالم من خلال العمل على تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم زيادة موارد النقد الأجنبى، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسوق المصرى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة. وأضاف الوزير، خلال لقاءه مع قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة بالقطاعين الصناعى والتجارى، أن النهوض بالصناعة الوطنية وتطوير منظومة الجودة يأتيان ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تصنيع منتجات مطابقة المواصفات وتحقق معايير الجودة المطلوبة إلى جانب إعطائها ميزة تنافسية سعرية تؤهلها لإختراق المزيد من الأسواق، لافتا أن تعميق الصناعة المحلية، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية هما حائط الصد الأول أمام غزو المنتجات المستوردة غيرالمطابقة للمواصفات للسوق المصرى .
