وزير الصناعة: استراتيجية الوزارة ترتكز على تنفيذ تكليفات السيسي للحكومة

قال المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة التي سيتم إعدادها خلال المرحلة المقبلة سترتكز على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والتي تستهدف تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري.
وأضاف ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الصناعي بنسبة 1,5 بالمئة سنويًا، وتخفيض العجز في الميزان التجاري بين مصر ودول العالم من خلال العمل على تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، ومن ثم زيادة موارد النقد الأجنبي.
''وكذلك العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسوق المصري، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة''.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة بالقطاعين الصناعي والتجاري، للتعرف على أهم ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة.
وشدد وزير الصناعة، على ضرورة تطوير الجهاز الإداري داخل الهيئات والمصالح التابعة للوزارة والعمل على اختصار الإجراءات وميكنتها وطرح الحلول للعديد من المشكلات الحالية على المدى القصير والبعيد، إلى جانب خلق آلية مبتكرة لمنع تكرار تلك المشكلات وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة بهيئاتها المختلفة.
وأكد أن النهوض بالصناعة الوطنية وتطوير منظومة الجودة يأتيان ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تصنيع منتجات مطابقة المواصفات وتحقق معايير الجودة المطلوبة إلى جانب إعطائها ميزة تنافسية سعرية تؤهلها لإختراق المزيد من الأسواق.
وقال ''أن تعميق الصناعة المحلية إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية هما حائط الصد الأول أمام غزو المنتجات المستوردة غيرالمطابقة للمواصفات للسوق المصري''.
ووجه الوزير -بحسب بيان الصناعة- رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة والهيئات التابعة إلى ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل قطاع يتم عن طريقها تقييم الإنجازات المحققة شهريًا، للتأكد من تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب ضرورة تحديد أولويات العمل داخل كل قطاع بما يتوافق مع التكليفات الرئاسية سالفة الذكر.