قال وزير الصناعة الجديد، المهندس طارق قابيل، إنه أخذ على عاتقه مسؤولية النهوض بقطاع التصدير الذي شهد تدهورًا كبيرًا منذ بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس بنسبة تتراوح بين 20 إلى 27%. وأكد قابيل، الذي تولى مهامه أمس السبت، أن هناك عددًا من الملفات تأتي على رأس أولويات الوزارة منها تنمية الصادرات، وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح مزيد من الأسواق، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية. وأشار قابيل، إلى أنه سيتم مراجعة منظومة مساندة الصادرات والانتهاء بشكل سريع لتكون أكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير بما يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية. وأكد الوزير أنه سيتم تكثيف الاتصالات مع أهم الشركاء التجاريين للحصول على مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للنفاذ إلى تلك الأسواق والعمل على دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية ومنها دول الاتحاد الأوراسي والتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا.
وشدد قابيل على ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيراتها المستوردة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير السياسات الصناعية والتجارية على المدى القصير والبعيد بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لتتواكب مع مثيلاتها العالمية الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على زيادة الصادرات بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجامع صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة والتي تمتلك ميزة تنافسية، وتطوير كافة القواعد الصناعية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل هذا القطاع إلى جانب تطوير وتنمية كافة المناطق الصناعية خاصة محور قناه السويس والاهتمام بتنمية المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والتي تمثل جزءًا أساسيًا في برنامج الوزارة لإقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية والمشروعات الجديدة التي تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل والتي تسهم في تنمية هذه المحافظات إضافة إلى استكمال الجهود الخاصة بالمشروعات القومية الكبيرة والتي في مقدمتها مشروع تنمية المثلث الذهبي ومدينة الأثاث بدمياط ومشروع الروبيكي لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بدر.