دعاية السجون المصرية بين التجميل والتزييف.. ودور النخب بكشف الحقيقة

إنّ مواجهة النظام العسكري المستبد الذي يسعى لتجميل صورته في الداخل والخارج لا تكون إلا بفضح ألاعيبه ونشر الحقيقة التي تهدد أركان حكمه وتزلزل استقراره، ولذلك من واجبنا أن نكشف الستار عن ألاعيب العسكر في غسل العقول وتنويم الشعوب.

فحين يتحوّل القمع إلى دعاية ويُغسَل الدم بالتجميل في مشهد يبدو وكأنه مسرحية سوداء، يقف النظام المصري ليُصدر للعالم صورة مزيّفة عن واقعه القمعي، مستخدما بعض الفنانين للترويج لما يسميه "تطوير السجون"، وكأننا أمام منشآت سياحية من فئة الخمس نجوم، لا أوكار تعذيب وظلم حُشر فيها عشرات الآلاف من الأبرياء، فقط لأنهم خالفوا السلطة الرأي أو عارضوا انقلابا عسكريا ما زالت آثاره الكارثية تتراكم على الوطن والمواطن.

منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، دخلت مصر نفقا مظلما من القمع السياسي، جعل السجون المصرية عنوانا للمرحلة ومركز ثقلها، إذ قُدّر عدد المعتقلين السياسيين منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بما يزيد على مائتي ألف معتقل، يوجد منهم حتى اليوم ما يزيد على ستين ألفا داخل السجون، بحسب تقارير منظمات حقوقية دولية ومحلية. بينهم آلاف من النساء، وأكثر من ألف معتقلة منذ لحظة الانقلاب، بعضهن تجاوزن السبعين من العمر، وآلاف من الشباب الذين قضوا زهرة أعمارهم في الزنازين، وعشرات من الأطفال القُصّر، ومئات من الشيوخ فوق الستين والسبعين.

هذه الحملات الإعلامية ليست سوى محاولة لتبييض وجه نظام فقد شرعيته، وتوثقت جرائمه، واستُهلكت كل مبرراته. فهل صار تجميل السجون أولوية وطنية؟ وهل تنمية البلاد تبدأ من تحويل المعتقلات إلى فنادق، بينما لا يجد الفقراء رغيفا ولا المريض سريرا ولا الشاب فرصة عمل؟


كل هؤلاء لم يُدانوا بجرم حقيقي، ولم يُحاكموا في محاكمات عادلة، بل كانت خصومتهم الوحيدة أنهم ينتمون إلى تيار سياسي معارض، أو أنهم عبّروا عن رأي، أو شاركوا في مظاهرة، أو كتبوا تدوينة تنتقد النظام.

التعذيب والانتهاكات.. سياسة ممنهجة لا استثناءات

داخل هذه السجون "العصرية"، تمارس أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي. تقارير موثقة لمنظمات ك"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تشير إلى استخدام منظم للتعذيب، والصعق بالكهرباء، والضرب، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارة والعلاج، والمنع من الطعام والشراب. لم يعد التعذيب حالة فردية تُدان، بل سياسة ممنهجة يُكافأ منفذوها وتُبرأ ساحتهم إعلاميا وقانونيا.

ويُضاف إلى هذه الانتهاكات، الإهمال الطبي المتعمّد الذي أودى بحياة المئات من المعتقلين، من بينهم رموز سياسية ودعوية وفكرية مثل الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي، الذي تُرك ينزف على أرض المحكمة حتى فاضت روحه، دون أي تدخلٍ طبي، ليُسدل الستار على واحدة من أبشع صور القتل البطيء المتعمّد في العصر الحديث.

التجميل الزائف.. غسل الأيدي القذرة بالدعاية

وفي مقابل هذه الكارثة الإنسانية، يخرج علينا النظام ببرامج مصوّرة، يصحب فيها بعض الفنانين والمشاهير لتفقد ما يسميه "مجمع السجون الجديد"، في محاولة ساذجة لتجميل وجهه القبيح. تتحدث هذه البرامج عن غرف مكيفة، ورعاية صحية، وملاعب رياضية، بل وسينمات ومسارح، بينما تُسجى في الزنازين أجساد معتقلين لا يرون الشمس لأسابيع، ويُمنعون من أبسط الحقوق كالماء النظيف أو العلاج أو الزيارات.

إن هذه الحملات الإعلامية ليست سوى محاولة لتبييض وجه نظام فقد شرعيته، وتوثقت جرائمه، واستُهلكت كل مبرراته. فهل صار تجميل السجون أولوية وطنية؟ وهل تنمية البلاد تبدأ من تحويل المعتقلات إلى فنادق، بينما لا يجد الفقراء رغيفا ولا المريض سريرا ولا الشاب فرصة عمل؟

المشروع الصهيوني وتمكين القمع

ما يجب أن يُقال بصراحة: إن ما يحدث في مصر هو جزء من مشروع إقليمي واسع، تتقاطع فيه مصالح سلطات الاستبداد المحلي مع أجندة صهيونية تريد تفكيك قوى الأمة الحية، وعلى رأسها الحركة الإسلامية، وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل سدا منيعا أمام مشروع تصفية القضية الفلسطينية، وتطبيع العلاقة مع الاحتلال.

الصمت على هذه الجرائم هو شراكة في الظلم، ومن يتغافل عن هذه الانتهاكات، ويختار الصمت، إنما يصطف إلى جانب الجلاد، حتى ولو لم يرفع سوطا. إن من يسكت عن آلاف المعتقلين من الرجال والنساء والشيوخ، لا يختلف كثيرا عمّن يغلق عليهم الأبواب


إن اعتقال آلاف الدعاة والمفكرين والسياسيين، وملاحقة كل من ينتمي لفكرة أو دعوة أو حركة تقاوم الهيمنة الصهيونية، إنما هو تنفيذ مباشر لمطلب أمريكي صهيوني قديم: إنهاء كل تيار يوقظ الشعوب، أو يحرضها على الكرامة، أو يربطها بالإسلام كهوية ومشروع حضاري.

السكوت مشاركة.. والمقاومة واجب

الصمت على هذه الجرائم هو شراكة في الظلم، ومن يتغافل عن هذه الانتهاكات، ويختار الصمت، إنما يصطف إلى جانب الجلاد، حتى ولو لم يرفع سوطا. إن من يسكت عن آلاف المعتقلين من الرجال والنساء والشيوخ، لا يختلف كثيرا عمّن يغلق عليهم الأبواب.

إن المطلوب اليوم ليس مجرد الشكوى أو التحسر، بل تحرك عملي ومدروس لإنقاذ ما تبقى من مصر والكرامة فيها. يجب فضح هذا النظام في المحافل الدولية، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، وتنظيم الحملات الشعبية والحقوقية، وتوحيد الجهود الإعلامية والسياسية للدفاع عن المعتقلين وحقهم في الحياة والحرية.