ما هي السجون التي جسدت آلة القمع والرعب في سوريا؟

مع سقوط نظام الأسد في سوريا، انكشفت حقائق مروعة عن السجون والمعتقلات التي كانت تُستخدم كأدوات للقمع والترهيب. أصبحت هذه الأماكن، التي تم السيطرة على العديد منها، شاهدةً على حجم الفظائع التي ارتُكبت بحق المعتقلين.
يقدم هذا التقرير خريطة شاملة لأبرز السجون والمعتقلات، مستنداً إلى شهادات ناجين ومصادر موثوقة.
كانت الأجهزة الأمنية السورية، مثل إدارة المخابرات الجوية، شعبة المخابرات العسكرية، شعبة الأمن السياسي، وإدارة المخابرات العامة، مسؤولة عن إدارة المعتقلات واستخدام أساليب تعذيب ممنهجة.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في السابع من فبراير 2017 بعنوان "المسلخ البشري"، تضمنت هذه الأساليب الضرب المبرح، والحرمان من النوم والطعام، والصعق الكهربائي.
بعد فتح المعتقلات، عُثر على وثائق وأدلة تدعم شهادات الناجين. فما هي أبرز هذه السجون؟ وما هو أبرز ما رواه من نجوا منها؟
سجن عدرا (للنساء)
يقع سجن عدرا في ريف دمشق، وهو من أبرز السجون المخصصة للنساء في سوريا.
ووفقاً لتقارير حقوق الإنسان الصادرة عن هيومن رايتس ووتش في 15 يونيو 2015، كان السجن يضم أكثر من ألف سجينة ومعتقلةٍ خلال فترات الذروة.
الناجيات من هذا السجن تحدثن عن الحرمان النفسي والجسدي والمعاملة المهينة، حيث كانت المعتقلات والسجينات يعشن في زنازين مكتظة تفتقر إلى أدنى مقومات النظافة.
في كتابها "خمس دقائق وحسب" (2006)، توثّق هبة الدباغ أيامها داخل زنزانة انفرادية، مشيرة إلى العزلة والعنف الذي تعرّضت له. وفي إحدى الحوادث التي ذكرتها، تم حرمانها من رؤية النور لمدة أسابيع كعقوبة جماعية لنزيلات السجن.
سجن صيدنايا
يقع سجن صيدنايا في شمال دمشق، وهو من أكبر السجون العسكرية وأكثرها قسوةً في سوريا. أُنشئ عام 1987، وتميّز بكونه موقعاً للإعدامات الجماعية والتعذيب الوحشي، وفق شهود العيان.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية في السابع من فبراير 2017، احتجز السجن الآلاف من المعتقلين والسجناء، وكان يعج بممارسات التعذيب المنهجي.
يسرد مصطفى خليفة، في روايته "القوقعة: يوميات متلصص" (2008)، تفاصيل تجربته الشخصية، معبّراً عن الألم النفسي والجسدي الذي عاشه.
من بين الحوادث التي ذكرها، وصف كيف أُجبر على مشاهدة إعدام جماعي في الساحة الرئيسية للسجن، حيث كان الهدف بث الرعب في نفوس باقي السجناء والمعتقلين.
فرع فلسطين
يقع فرع فلسطين في جنوب دمشق، وهو أحد أكثر مراكز الاعتقال شهرةً بسوء السمعة في سوريا.
أُنشئ في الستينيات ليكون مركزاً للاستجواب والتعذيب، حيث كان يحتجز مئات المعتقلين في زنازين ضيقة ومظلمة.
بحسب تقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة الصادر في 20 يوليو 2018، كُشف عن مئات الوثائق التي تثبت الفظائع التي ارتُكبت هناك.
عُرف الفرع بأساليب التعذيب الوحشية مثل التعليق من الأطراف والصعق الكهربائي.
أحد الناجين، في مقابلةٍ مع قناة الجزيرة نُشرت في 12 مارس 2017، وصف كيف تعرّض للتجويع والإهانات المستمرة.
وفي شهادة أخرى، تحدّث الساعد عن تعرّضه للصعق بالكهرباء أثناء إجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وبعد السيطرة على الفرع، كشفت الوثائق عن مئات الحالات التي تعرّضت لهذه الانتهاكات.
فرع المخابرات العسكرية 291
يقع فرع المخابرات العسكرية 291 في قلب العاصمة دمشق، ويُعرف بأنه مركز للاعتقال والعزل الانفرادي.
كان هذا الفرع مخصّصاً للتحقيق مع المعتقلين السياسيين باستخدام أساليب تعذيب قاسية.
ووفقاً لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في 10 مايو 2014، تم استخدام الضرب المبرح كوسيلة رئيسية للتعذيب، حيث كانت الزنازين تفتقر إلى التهوية والإضاءة المناسبة.
سمير قنوع، في روايته "أنشودة البرد والحرية"، يروي تجاربه الشخصية التي أظهرت حجم المعاناة داخل هذا الفرع.
ومن بين المواقف التي سردها، وصف كيف تم تقييده بالسلاسل في وضعية التعليق لعدة أيام من دون طعام أو ماء، مما أدى إلى إصابته بجروح دائمة.
سجن تدمر
يقع سجن تدمر في قلب الصحراء السورية بالقرب من مدينة تدمر الأثرية وكان يستخدم لاحتجاز المعتقلين السياسيين والعسكريين، حيث تعرضوا لإعدامات ميدانية وتعذيب جماعي.
ووفقاً لشهادات موثقة في تقرير منظمة العفو الدولية عام 2016، كان السجن يضم مئات المعتقلين في ظروف غير إنسانية، مع استخدام الإهانات المستمرة كوسيلة لفرض السيطرة.
ويوثق فرج بيرقدار، في كتابه "خيانات اللغة والصمت" (1997)، تجربته المريرة في هذا السجن، واصفاً الرعب اليومي الذي عاشه. ومن بين الحوادث التي ذكرها، وصف مشهداً صادماً لإعدام جماعي نُفّذ من دون محاكمة في باحة السجن، حيث كان المعتقلون يجبرون على مشاهدة زملائهم وهم يُقتلون.
سجن تدمر، الذي أُنشئ عام 1966، أغلق في عام 2015، لكنه ظل مكاناً للإعدامات الميدانية والتعذيب الجماعي وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية.
الشخصيات المتهمة بالانتهاكات
العقيد محمود معتوق: كان معتوق مديراً لسجن صيدنايا، حيث أشرف على الإعدامات الجماعية والانتهاكات الممنهجة.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 7 فبراير 2017، أكدت شهادات عدة مسؤوليته المباشرة عن الانتهاكات.
العميد حافظ مخلوف: لعب مخلوف دوراً رئيسياً في فرع فلسطين، حيث قاد عمليات تعذيب ممنهجة.
وتشير الوثائق المكتشفة بعد سقوط النظام، وفقاً لتقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة (20 يوليو 2018)، إلى تورطه في مئات الانتهاكات.
اللواء علي دوبا: كان دوبا مسؤولاً عن إدارة سجن تدمر، حيث أشرف على التعذيب الجماعي والإعدامات الميدانية.
وأكدت الأدلة المادية التي تم العثور عليها بعد تحرير السجن تورطه، وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر عام 2016.
الإحصائيات والانتهاكات بالأرقام
في مقابلة مع تلفزيون سوريا، أعلن فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهو يبكي: "كل المختفين قسراً الذين لم يُعثر عليهم حتى الآن، قُتلوا من قبل النظام السوري"، علماً أن أعمال البحث عن المختفين قسراً لا تزال جارية.
وأضاف عبد الغني أن النظام أخطر عام 2018 أهالي 1,100 معتقل بوفاتهم في السجون، من دون تقديم تفاصيل عن أماكن الجثث أو أسباب الوفاة.
ووفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في أغسطس 2024، فإن النظام السوري احتجز حوالي 136,614 شخصاً منذ عام 2011، من بينهم96,321 شخصاً في عداد المختفين قسراً.
وتشير الإحصائيات إلى مسؤولية تنظيم داعش عن اختفاء 8,684 شخصاً، بينما تُحمَّل الفصائل المعارضة والجيش الوطني السوري مسؤولية 2,986 حالة اختفاء قسري، وقوات سوريا الديمقراطية 2,981 حالة، وهيئة تحرير الشام 2,246 حالة.
التقرير نفسه أشار إلى وجود 157,634 شخصاً بين معتقل ومختفٍ قسراً على أيدي أطراف الحرب.
ويُعتبر النظام السوري مسؤولًا عن 86.6 بالمئة من هذه الحالات، بينما تنقسم النسب المتبقية بين الأطراف الأخرى.
وفي ما يتعلق بالإعدامات، قدر تقرير منظمة العفو الدولية عام 2017 أن أكثر من 13 ألف شخص تم إعدامهم في سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2015.
أما في سجن تدمر، فتشير تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المعتقلين تعرضوا للتعذيب المنهجي، بما في ذلك الحرمان من النوم والتجويع المتعمد.
وفي فرع فلسطين، وثّق المركز السوري للعدالة والمساءلة في عام 2018 وفاة أكثر من ألفي معتقل تحت التعذيب خلال العقد الأخير.
السجون مرآة النظام
أصبحت السجون السورية، بما حملته من قصص معاناة وانتهاكات، اليوم دليلاً حيّاً على عنف نظام انهار تحت وطأة الحقائق التي انكشفت.
مع شهادات الناجين ووثائق المنظمات الحقوقية، يتضح أن هذه المعتقلات لم تكن مجرد مراكز احتجاز، بل مراكز لإسكات الحريات وقمع الأصوات المعارضة.
ومع ذلك، فإن تحرير هذه السجون يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول إمكانية تحقيق العدالة والمصالحة في مجتمع عانى طويلًا، ويبحث اليوم عن طريق نحو مستقبل يحترم حقوق الإنسان ويصون كرامته.