أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيراتها المستوردة، وأنه سيتم تطوير السياسات الصناعية والتجارية وذلك على المدى القصير والبعيد بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية لتتواكب مع مثيلاتها العالمية الأمر الذى سينعكس إيجابياً على زيادة الصادرات. وتابع وزير الصناعة، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة والتى تمتلك ميزة تنافسية وتطوير كافة القواعد الصناعية وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين داخل هذا القطاع إلى جانب تطوير وتنمية كافة المناطق الصناعية خاصة محور قناه السويس والاهتمام بتنمية المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والتى تمثل جزء أساسياً فى برنامج الوزارة لاقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية والمشروعات الجديدة التى تسهم فى توفير الأف من فرص العمل والتى تسهم فى تنمية هذه المحافظات إضافة الى استكمال الجهود الخاصة بالمشروعات القومية الكبيرة والتى فى مقدمتها مشروع تنمية المثلث الذهبى ومدينة الأثاث بدمياط ومشروع الروبيكى لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة الى المنطقة الصناعية بمدينة بدر.
وأشار قابيل إلى أنه سيتم تكثيف الإتصالات مع أهم الشركاء التجاريين للحصول على مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للنفاذ الى تلك الأسواق، والعمل على دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية ومنها دول الاتحاد الأوراسى والتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا. وأوضح الوزير أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلى التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على أهم المشكلات التى تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات. وأكد قابيل، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث وتطوير هيئات ومصالح وأجهزة الوزارة المختلفة لتكون قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية والارتقاء بأدائها وتفعيل دورها فى تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وزيادة القيمة المضافة لهذين القطاعين فى الناتج القومى لمصر.