وزير الصناعة الجديد: تنمية الصادرات وتطوير السياسات التجارية «أهم أولوياتنا»

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، طارق قابيل، اليوم السبت، أن الحكومة جادة خلال هذه المرحلة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج ووضع الحلول العملية السريعة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال في تصريح له اليوم، إنه يوجد العديد من الملفات التي تأتي على رأس أولويات الوزارة، منها تنمية الصادرات وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح المزيد من الأسواق ومعالجة الأسباب التي أدت لانخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية.
وأضاف، أنه سيتم مراجعة منظومة مساندة الصادرات والانتهاء منها بشكل سريع لتكون أكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير، بما يؤدي لرفع قدرته التنافسية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وأكد ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة، وأنه سيتم تطوير السياسات الصناعية والتجارية على المدى القصير والبعيد بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لتتواكب مع مثيلاتها العالمية.
كما سيتم العمل على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة والتي تمتلك ميزة تنافسية وتطوير كافة القواعد الصناعية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل القطاع، إلى جانب تطوير كافة المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس والاهتمام بتنمية المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والتي تمثل جزءا أساسياً في برنامج الوزارة لإقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية والمشروعات الجديدة التي تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل التي تسهم في تنمية هذه المحافظات، وفي مقدمتها مشروع تنمية المثلث الذهبي ومدينة الأثاث بدمياط ومشروع الروبيكي لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بدر.
وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الاتصالات مع أهم الشركاء التجاريين للحصول على مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للوصول إلى تلك الأسواق والعمل على دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية ومنها دول الاتحاد الأوراسي والتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.
وأوضح أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلي التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على أهم المشكلات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة والتغلب على التحديات التي تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث هيئات ومصالح أجهزة الوزارة المختلفة لتكون قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية والارتقاء بأدائها وتفعيل دورها فى تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وزيادة القيمة المضافة لهذين القطاعين فى الناتج القومى لمصر.