أول تصريح لوزير الصناعة الجديد عقب حلف اليمين الدستورية

قال المهندس طارق قابيل وزيرالصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، -عقب حلف اليمين الدستورية وتسلم منصبه- إن الحكومة جادة خلال هذه المرحلة على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتهيئة مناخ الأعمال.
وأكد وزير الصناعة الجديد، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الحكومة جادة كذلك في وضع الحلول العملية السريعة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هناك عدد من الملفات تأتي على رأس أولويات الوزارة منها تنمية الصادرات وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح مزيد من الأسواق ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية.
وأضاف قابيل أنه سيتم مراجعة منظومة مساندة الصادرات والانتهاء بشكل سريع لتكون أكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير، بما يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع وفتح مزيد من الأسواق امام المنتجات المصرية.
وشدد ''قابيل'' على ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيراتها المستوردة، منوهًا إلى أنه سيتم تطوير السياسات الصناعية والتجارية وذلك على المدى القصير والبعيد بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لتتواكب مع مثيلاتها العالمية.
وتابع ''الأمر الذي سينعكس ايجابيًا على زيادة الصادرات، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة، والتي تمتلك ميزة تنافسية وتطوير كافة القواعد الصناعية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل هذا القطاع، إلى جانب تطوير وتنمية كافة المناطق الصناعية خاصة محور قناه السويس''.
واستطرد ''وكذلك الاهتمام بتنمية المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، والتي تمثل جزء أساسيًا في برنامج الوزارة لإقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية والمشروعات الجديدة التي تسهم في توفير آلاف من فرص العمل والتي تسهم في تنمية هذه المحافظات، إضافة إلى استكمال الجهود الخاصة بالمشروعات القومية الكبيرة والتي في مقدمتها مشروع تنمية المثلث الذهبي ومدينة الأثاث بدمياط ومشروع الروبيكي لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بدر''.
وأشار قابيل إلى أنه سيتم تكثيف الاتصالات مع أهم الشركاء التجاريين للحصول على مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للنفاذ إلى تلك الأسواق، والعمل على دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية ومنها دول الاتحاد الأوراسي والتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا.
وأوضح الوزير أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلي التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على أهم المشكلات التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التي تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات.
وأكد وزير الصناعة الجديد، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث وتطوير هيئات ومصالح أجهزة الوزارة المختلفة لتكون قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية والارتقاء بأدائها وتفعيل دورها فى تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وزيادة القيمة المضافة لهذين القطاعين في الناتج القومي لمصر.