وزير الصناعة: يوجد العديد من الملفات التي تأتي علي رأس أولويات الوزارة

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، طارق قابيل، اليوم السبت، أن الحكومة جادة خلال هذه المرحلة علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتهيئة مناخ الأعمال ووضع الحلول العملية السريعة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال في تصريح له اليوم، إنه يوجد العديد من الملفات التي تأتي علي رأس أولويات الوزارة منها تنمية الصادرات وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح المزيد من الأسواق ومعالجة الأسباب التي أدت إلي انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية.
وأضاف قابيل أنه سيتم مراجعة منظومة مساندة الصادرات والانتهاء بشكل سريع لتكون أكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير بما يؤدي إلي رفع قدرته التنافسية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وأكد ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة وأنه سيتم تطوير السياسات الصناعية والتجارية علي المدي القصير والبعيد بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لتتواكب مع مثيلاتها العالمية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً علي زيادة الصادرات.
كما سيتم العمل علي إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة و التي تمتلك ميزة تنافسية وتطوير كافة القواعد الصناعية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل القطاع إلي جانب تطوير كافة المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس والاهتمام بتنمية المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والتي تمثل جزء أساسياً في برنامج الوزارة لإقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية والمشروعات الجديدة التي تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل التي تسهم في تنمية هذه المحافظات فضلا عن استكمال الجهود الخاصة بالمشروعات القومية الكبيرة وفي مقدمتها مشروع تنمية المثلث الذهبي ومدينة الأثاث بدمياط ومشروع الروبيكي لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلي المنطقة الصناعية بمدينة بدر.
وأشار قابيل إلي أنه سيتم تكثيف الاتصالات مع أهم الشركاء التجاريين للحصول علي مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للوصول إلي تلك الأسواق والعمل علي دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية ومنها دول الاتحاد الأوراسي والتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.
وأوضح الوزير أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلي التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب علي أهم المشكلات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة والتغلب علي التحديات التي تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث هيئات ومصالح أجهزة الوزارة المختلفة لتكون قادرة علي التعامل مع تحديات المرحلة الحالية والارتقاء بأدائها وتفعيل دورها في تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وزيادة القيمة المضافة لهذين القطاعين في الناتج القومي لمصر.