وزير الصناعة في عش الدبابير:

»ايلاك« الورقة التي قلبت الموازين في سوق الاستيراد

د. محمود عيسى بشجاعة غير معتادة قررت وزارة الصناعة المصرية الزام المستوردين في قطاعي النسيج والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية بفحص حاويات البضائع المزمع تصديرها لمصر من بلد المنشأ، والحصول علي شهادة من المنظمة الدولية للمواصفات والجودة والاعتماد »ILAC«، توضح الكمية والقيمة وبلد الصنع واسم المصنع وعنوانه والعلامة التجارية المرخص بها، واسم المستورد، وشهادة بمطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
بهذا القرار لا يمكن لاي جهة او فرد التلاعب في نتائج هذه الشهادة او تزويرها او ارسال بيانات مزورة فيها، لانها لا تصدر من قبل جهات حكومية من دولة المنشأ ولكن من منظمة دولية لها شركات معتمدة تقوم بالفحص.
القرار الذي يأتي لصالح المستهلك المصري 001٪ ويرحم السوق من السلع الرديئة قوبل بهجوم من المستوردين، ولجأوا لاتحاد الغرف التجارية في محاولات مستميتة لوقف العمل بهذا القرار.
شهادة دولية ليه؟!
من جانبه قال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: نحن نتبني وجهة نظر المستوردين وكذلك المصدرين، ونري ان هذا القرار به نوع من التشدد، يضر بمصالح المستوردين والمصدرين معا، فكلما تشددنا في شروطنا، عاملنا الاخرون بالمثل وستتعامل صادراتنا لدول العالم نفس المعاملة، ويمكن ان نطالب بتفعيل دور هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، التي تتولي فحص البضائع الواردة لمصر علي ان يقوم المستوردون باستيراد الحاويات، واذا ثبت فحص هيئة الرقابة عدم مطابقتها للمواصفات، يلتزم المستورد باعادة شحنها وتصديرها لبلد المنشأ مرة أخري ويتحمل التكلفة، اما الاصرار علي شهادة معتمدة من »ايلاك« فهو تكلفة زائدة علي المستورد لان هذه الشهادة تدفع مقابل الحصول عليها رسوم، يقوم المستورد بتحميلها للمستهلك.
المستوردون.. زعلانين ليه؟
يتساءل محمد المرشدي رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات المصرية.. لماذا يغضب المستوردون من قرار يحفظ ويضمن حقوق المستهلك المصري في الحصول علي منتجات جيدة وغير ضارة بالبيئة؟ بالطبع لانهم مصرون علي استيراد منتجات مخالفة للمواصفات لتحقيق ارباح خرافية، والا لماذا يعترض اتحاد الغرف التجارية علي تنفيذ هذا القرار رغم انه ضمن الجهات التي شاركت في وضع المواصفات القياسية الخاصة بالملابس والنسيج والسجاد المستورد من الخارج، ولم يتم تجاهل رؤيته.
ويؤكد محمد المرشدي ان هناك 651 دولة في العالم وقعت علي اتفاقية الجات، والتي تنص علي انه من حق اي دولة من الدول الاعضاء ان يتم فحص وارداتها قبل شحنها، وقد استخدم وزير الصناعة والتجارة الخارجية هذا الحق، بالزام المستوردين بالحصول علي شهادة فحص للشحنات القادمة.
الحقيقة الغائبة
ويشير محمد المرشدي رئيس غرفة النسيج ان الوضع السابق كان يتسم بوجود تسيب وعدم الزام المستوردين بالعمل بالمواصفات والجودة، وذلك لصالح خدمة افراد بعينهم في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج، رغم خطورة ذلك علي الصحة، وسبق ان كلف الوزير الاسبق رشيد محمد رشيد هيئة المواصفات والجودة بمراجعة المواصفات القياسية الخاصة بالغزول والاقمشة والسجاد والمفروشات، بناء علي شكوي غرفة النسيج، وبالفعل تم وضع 9 مواد صباغة ممنوع استخدامها في الاقمشة والملابس لانها مسرطنة، وتم الزام كل المصانع المصرية، وكل الواردات الاجنبية بهذه المواصفات الجديدة، مع منحهم 6 شهور لتوفيق اوضاعهم، وبالتالي فتفعيل القرار لم يكن جديدا، او مفاجئا لاحد.
الدنيا مقلوبة
اما في قطاع صناعة الجلود فيتعجب جمال السمالوطي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الجلود مشيرا الي انه لا يوجد مبرر لغضب المستوردين من المطالبة بحصول وارداتهم لمصر علي شهادة من منظمة »ايلاك« عبر شركات الفحص والاعتماد المعتمدة لديها، والمنتشرة عبر العالم، فبوصفهم مصريين مخلصين عليهم ان يخافوا علي مصلحة المستهلك المصري، والبحث عن افضل سلعة تقدم له، واذا كان البعض يدعي ان الحصول علي هذه الشهادة من جهة دولية معتمدة قبل الشحن يعتبر ازدواجية في الرقابة، وذلك لان هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تقوم بالتفتيش والفحص علي الشحنات القادمة لمصر، وهذا مردود عليه ان امكانيات الهيئة لا تمكنها من اصدار احكام حقيقية علي جودة كل المنتجات الواردة، نظرا للكميات الهائلة التي يتم استيرادها من الخارج.
ونحن نريد ما يطبق علي الصناع المصريين من مواصفات قياسية وجودة ان يطبق علي الواردات القادمة، حتي يمكن ان ننافسهم منافسة شريفة، والا ضاعت الصناعة المصرية امام طوفان المستورد.