الحكومة تتعهد بحظر استخدام مواد الصباغة المسرطنة بصناعة الملابس

تعهد منتجو المنسوجات ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية على وضع مسودة أولية لقانون يجرم استخدام مواد الصباغة الكيماوية المسرطنة بصناعة الملابس.
طالبوا بضرورة حصول الملابس المستوردة على شهادات فحص دولية لدخولها السوق المصرية.
من جانبه، أعلن د.علي عبد الغفار، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، عن اتخاذ كافة الإجراءات لاستصدار القوانين لحماية المستهلكين من مخاطرالأصباغ المسرطنة التي تستخدم فى صناعة الملابس والمنسوجات.
شدد، على هامش المؤتمر القومي بنقابة العاملين بالغزل والنسيج حول إنقاذ صناعة الغزل والنسيج ، وبمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب المصانع، على ضرورة حصول المنسوجات المستوردة على شهادة فحص دولية للتأكد من عدم استخدام مواد كيماوية مسرطنة.
أكد عبدالغفار أن الحكومة اتخذت إجراءات ضد استيراد الأقمشة غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة حيث تم فرض رقابة على جميع الأقمشة الواردة من الخارج وإخضاعها للرقابة ، موضحا أن كافة الأجهزة ملتزمة حاليا بتطبيق المواصفات القياسية.
كشف محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الأقمشة المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية لم تكن خاضعة للرقابة ؛ وهو ما أدى إلى دخول ملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة للعقم لدي الرجال وتؤدي إلى أمراض جلدية خطيرة ، وذلك وفقا للعينات العشوائية التي تم أخذها من المصانع المستورده للأقمشة.
اضاف أن ذلك جاء بسبب قرار الحكومة السابقة بعدم إلزام الواردات من الأقمشة للرقابة وخضوعها للمواصفات القياسية.
طالب المرشدي بعدم الاكتفاء بفرض رسوم حماية فقط على الغزول والاقمشة والملابس فقط وإنما بسلسلة إجرائية كاملة لحماية الصناعة كلها ، موضحا أن الحكومات السابقة ساهمت في القضاء على صناعة الغزل والنسيج من خلال التركيز علي صناعة الملابس فقط دون الاهتمام بباقي الصناعات التي تسبق صناعة الملابس الجاهزة