صناع الملابس يطالبون برسم حماية على الواردات

قدمت شعبة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات توصية عاجلة الى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة فرض رسم حماية على واردات مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات .
أكد احمد شعراوى رئيس الشعبة خلال اجتماع ساخن شهده اتحاد الصناعات أمس أن فرض رسم حماية على واردات مصر من الغزول والمنسوجات يستلزم فرض رسم حماية على الملابس باعتبارها منتج نهائى.
أشار الى دعوة كافة مصانع الملابس المحلية لشراء الغزول المصرية طبقا للسعر العالمى بدلا من الاستيراد من الخارج .
وكانت لجنة تنمية صناعة النسيج قد رفعت توصية إلى وزارة الصناعة تطالب بفرض رسم حماية على الغزل تم تقديره ب2 جنيها و29 قرشا على كل كيلو غزل .
طالب الصناع بفرض رسم صادر على قصاصات الاقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية لانتاج غزول من العوادم والمخلفات .
وأكدوا على ضرورة تطبيق المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسلامة والبيئة على واردات الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والجاد وأغطية الارضيات من مواد نسجية .
وأشاروا الى أهمية تعديل البند الثانى بالمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث تلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات خلال سنة بدلا من سنتين ،الى جانب تحديد اسلوب اخذ عينات الاقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية تضم ممثل صندوق دعم الغزل ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والجمارك بسحب العينات وختمها بأختام الجهات الثلاثة ، وتحتفظ كل جهة بعينة لمضاهاتها عند اعادة التصدير .
يذكر أن اجمالى قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغت 7 مليارات و60 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى. بينما بلغت 7 مليارات و833 مليون خلال عام 2010.
وبلغت قيمة واردات مصر من الملابس الجاهزة خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالى 283 مليون جنيه ، بما يمثل 1 % من اجمالى الواردات ، كما بلغت قيمة واردات الملابس651 مليون جنيه خلال عام 2010 طبقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة .