رغم صدور قرار بفرض رسوم وقائية

مصنعو الغزول يطلبون لقاء رشيد لدعم المغازل لتصريف الإنتاج

رغما عن صدور قرار من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية علي واردات الغزول والأقمشة القطنية حماية لصناعة الغزول المحلية، طالب مصنعو الغزول المحلية بلقاء عاجل مع المهندس رشيد يطرحون خلاله مطلبهم الملح والخاص بتقديم الدولة دعما للمغازل المحلية لتصريف إنتاجها بواقع 2.5 جنيه للكيلو علي كل فاتورة ضريبية وليكن لهذا الموسم فقط بصفة استثنائية وقالوا إن طلبهم للدعم قد يكون بديلا مناسبا للتدابير الوقائية التي صدر بها مؤخرا قرار من المهندس ويتضرر منها مصنعو ومصدرو المنسوجات والملابس.
وأوضحوا أن هذا البديل من شأنه أن يحقق مصلحة منتجي ومصنعي الغزل من جهة ومصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة من جهة أخري.. كشف عن هذا حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية ل"العالم اليوم".
ومن جانبه قال خالد رأفت وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة إنه من المفترض ألا يتأثر مصدرو الملابس الجاهزة بهذا القرار، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي هذا الأمر قبل صدور القرار.
وأوضح أن مصدري الملابس الجاهزة طالبوا بتضمين هذه الرسوم والتدابير الوقائية من خطابات اضمان علي أن يتم استردادها عند التصدير.
وفي سياق متصل قال شريف حصني رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات إن الاجتماع القادم للمجلس سيتناول بحث هذا الموضوع للوقوف علي مزايا وعيوب هذا القرار، مشيرا إلي ما يردده مصنعو الملابس الجاهزة حاليا من طلب خاص بأن يتم فرض تدابير وقائية علي واردات الملابس الجاهزة أسوة بواردات الغزول، حيث يري هؤلاء أن قرار المهندس رشيد أسهم في دعم المغازل ومصانع النسيج إلا أنه من جهة أخري رفع التكلفة في السوق المحلي علي مصنعي الملابس الجاهزة، الأمر الذي يجعل أسعارهم مرتفعة بالمقارنة بواردات الملابس الجاهزة.
وعلي صعيد آخر قال حمادة القليوبي إن الغرفة طالبت بعقد اجتماع مع المهندس رشيد يعرضون خلالها مذكرتهم الخاصة بحماية السوق المحلي من التهريب من خلال مجموعة من الآليات تتمثل في ضمان أقصي درجات الشفافية والوضوح من المعلومات والبيانات الصادرة من الجهات المختلفة سواء جمارك، رقابة علي الصادرات والواردات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرتبط بهذا -كما يقول القليوبي- توحيد البيان والتصنيف الجمركي في كل من المناطق الحرة والجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات.
وأضاف أن مذكرة الغرفة طالبت بتطبيق ذات الضوابط المفروضة علي نظامي السماح المؤقت والدروباك علي المناطق الحرة وأن يتم تطبيق أساليب الأسعار الاسترشادية علي واردات بورسعيد، مشيرا إلي أن نظام الحصة المقررة لها من واردات غزل ونسيج وملابس تقدر بنحو 62 مليون دولار، لابد أن يراعي في تنفيذها تطبيق نظام القوائم والأسعار الاسترشادية حتي لا يساء استغلالها.
وأشار إلي مطالب المصنعين بخفض الفترة المقررة لجرد البضائع الواردة بنظام السماح المؤقت لتصبح عاما واحدا قابلة للمد إلي عامين بدلا من عامين قابلة للمد إلي أربعة أعوام، فضلا عن ضرورة أخذ عينات من السماح المؤقت في ميناء الوصول.
ونوهت المذكرة إلي أهمية تعميق الصناعة المحلية عن طريق آلية دعم الصادرات بحيث إنه كلما زادت نسبة المكون المحلي في الإنتاج زادت نسبة المساندة المقدمة للصادرات بما يسهم في تطوير الإنتاج المصري.
وطالبت المذكرة بسرعة إصدار قانون التأمينات الاجتماعية من جهة وتدعيم صندوق الطوارئ من جهة أخري، مشيرة إلي ما قد تتعرض له بعض المصانع من توقف جزئي وهو الأمر الذي يستدعي الحفاظ علي العمالة من خلال الرواتب التأمينية للعمال.