إجراءات حكومية للحماية من مخاطر استخدام المواد المسرطنة فى صناعة المنسوجات

أعلن الدكتور على عبدالغفار، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، عن اتخاذ جميع الإجراءات لاستصدار القوانين لحماية المستهلكين من مخاطر الأصباغ المسرطنة المستخدمة فى صناعة الملابس والمنسوجات، مشددًا على ضرورة حصول المنسوجات المستوردة على شهادة فحص دولية للتأكد من عدم استخدام مواد مسرطنة.
جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر القومي بنقابة العاملين بالغزل والنسيج حول إنقاذ صناعة الغزل والنسيج، بمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ووزارات القوى العالمة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور أحمد عبدالظاهر.
وأكد عبدالغفار، ممثل وزارة الصناعة والتجارة - خلال كلمته بالمؤتمر اليوم - أن الحكومة اتخذت إجراءات ضد استيراد الأقمشة غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة حيث تم فرض رقابة على جميع الأقمشة الواردة من الخارج وإخضاعها للرقابة، موضحا أن كل الأجهزة ملتزمة حاليا بتطبيق المواصفات القياسية.
وفى السياق، كشف محمد المرشدى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الغرف - أمام المؤتمر - أن الأقمشة المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية لم تكن خاضعة للرقابة وهو ما أدى إلى دخول ملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة للعقم لدي الرجال، وتؤدي إلى أمراض جلدية خطيرة، وذلك وفقا للعينات العشوائية التي تم أخذها من المصانع المستوردة للأقمشة، معللا السبب في ذلك إلى قرار الحكومة السابقة بعدم إلزام الواردات من الأقمشة للرقابة وخضوعها للمواصفات القياسية.
وطالب المرشدي بعدم الاكتفاء بفرض رسوم حماية فقط على "الغزول"، وإنما بسلسلة إجرائية كاملة لحماية الصناعة كلها، موضحًا أن الحكومات السابقة ساهمت في القضاء على صناعة الغزل والنسيج من خلال التركيز علي صناعة الملابس فقط دون الاهتمام بباقي الصناعات التي تسبق صناعة الملابس الجاهزة.
فى حين كشف محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة تكون قائمة على حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال إعداد الدراسات والمقترحات لأي ظروف أو أزمات تواجهها الصناعة، مشيرا إلى أن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب وفتاة إذا تم الاستعانة بالتجربة الهندية والتي تقوم على دعم الاقطان ب 21 دولار من سعرها.