في المؤتمر القومي لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج

المرشدي: حكومة نظيف وافقت علي دخول أقمشة مسرطنة للبلاد الجيلاني : لجنة لحماية صناعة النسيج ضد أي ظروف طارئة

محمد المرشدى كشف محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية أن الاقمشة المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية لم تكن خاضعة للرقابة وهو ما أدي إلي دخول ملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة للعقم لدي الرجال وتؤدي إلي أمراض جلدية خطيرة وذلك وفقا للعينات العشوائية التي تم أخذها من المصانع المستورده للأقمشة مرجعا في ذلك إلي قرار الحكومة السابقة بعدم إلزام الواردات من الاقمشة للرقابة وخضوعها للمواصفات القياسية.. جاء ذلك خلال المؤتمر القومي لانقاذ صناعة الغزل والنسيج بحضور المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال وعبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسج كذلك ممثلين عن وزراء القوي العاملة والصناعة والتجارة.. فيما أعترف فيه علي عبد الغفار وكيل أول وزارة التجارة بما طرحه المرشدي مضيفا أن حكومة نظيف أتخذت إجراءات ضد إستيراد الاقمشة غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة حيث تم فرض رقابة علي جميع الاقمشة الوارده من الخارج وإخضاعها للرقابة موضحا أن جميع الاجهزة ملتزمة حاليا بتطبيق المواصفات القياسية.
وطالب المرشدي بعدم الاكتفاء بفرض رسوم حماية فقط علي الغزول وإنما طالب بسلسلة إجرائية كاملة لحماية الصناعة كلها. موضحا أن الحكومات السابقة ساهمت في القضاء علي صناعة الغزل والنسيج من خلال التركيز علي صناعة الملابس فقط دون الاهتمام بباقي الصناعات التي تسبق صناعة الملابس الجاهزة مشيرا أن الدولة تعنتت مع قطاع الاعمال العام حتي لا تدعمه بإعتبار أنها شركات خاسرة يجب التخلص منها علي غير الحقيقة.
مشيرا أن الاقمشة المصدرة جميعها من مواد خام مستوردة كاشفا أنه تم دفع3.1 مليار جنية من 2003 حتي 2011 دعم للملابس الجاهزة المصدرة للخارج علما بأن المواد الخام المستخدمة في الصناعة مستورده من الخارج هناك زيادة في الواردات أكثر من 200٪ من المتفق عليه.
ومن جانبه طالب محسن الجيلاني الحكومة بتكوين لجنة تكون قائمة علي حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال إعداد الدراسات والمقترحات لأي ظروف أو أزمات تواجهها الصناعة مشيرا إلي أن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب وفتاة إذا تم الاستعانة بالتجربة الهندية والتي تقوم علي دعم الاقطان ب 21 ٪ من سعرها. كما طالب الجيلاني بتفعيل رسم الحماية علي الواردات من الخارج مع تفعيل دور الرقابة الادارية لضبط عمليات التهريب والتي سوف تزداد طرديا مع زيادة رسوم الحماية
وكشف الجيلاني أن مصر عام 91 كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنويا أما الان فقد وصلت الي 1200طن بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك موضحا أن السوق تحول من صناعي إلي تجاري وهو أحد أسباب أزمتنا.. فيما طالب عبد الفتاح إبراهيم الحكومة بتشجيع الفلاح علي زراعة القطن بكميات كبيرة من خلال استنباط أصناف كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف قصيرة التيلة مع تقديم الدعم اللازم للفلاح لتشجيعه علي زراعة القطن موضحا أن الزراعة هي مفتاح إنقاذ صناعة الغزل والنسيج من التدهور.
كما طالب إبراهيم بضرورة إعادة النظر في التعريفة الجمركية بالنسبة للغزول والنسيج المستوردة وذلك بفرض رسوم إغراق علي المنتج المحلي وتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع عمليات تهريب الاقمشة من الخارج الي الداخل وتشديد العقوبات علي المهربين لتصل إلي أقصي عقوبة بسبب الاضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلي ضرورة ضخ استثمارات فورية في شركات قطاع الأعمال العام لإمكانية تحديثها فنياً وإداريا حتي تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور.