فى مؤتمر إنقاذ النسيج.. رئيس غرفة الصناعات: الأقمشة المستوردة من الخارج مسرطنة وتسبب العقم والجرب.. وممثل وزارة التجارة: فرض رقابة على الأقمشة الواردة.. والجيلانى: الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب

أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الملابس الجاهزة التى يتم استيرادها من الخارج، تم أخذ عينات منها من كافة أسواق الجملة للملابس من خلال اللجنة الدائمة للنسيج برئاسة رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج المهندس محسن الجيلانى، وأجريت عليها أبحاث وكشوفات أثبتت جميعها أن هذه العينات "ساقطة" طبياً وصبغت بمواد مسرطنة تسبب العقم لدى الرجال، بالإضافة إلى الإصابة بمرضى السرطان والجرب.
وأضاف المرشدى خلال المؤتمر القومى الذى عقد صباح اليوم بنقابة النسيج لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج بحضور المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد العمال، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسج، ممثلين عن وزراء القوى العاملة والصناعة والتجارة. أن حجم الدعم المادى المقدم من الحكومة لدعم صادرات الملابس الجاهزة وصل إلى 3.1 مليار جنيه فى حين حصل قطاع الغزل والنسيج على 924 مليون جنيه فقط .
وأضاف المرشدى أن أصحاب صناعة الملابس الجاهزة أرادوا القضاء على مراحل صناعة الغزل والنسيج ووجدوا أذنا طاغية من الحكومة قامت بتسخير القوانين والدعم المادى لهم، مضيفاً أن سياسية تطوير الصناعة بدأت فى عهد عاطف عبيد عندما كان وزيرا لقطاع الأعمال العام من خلال تخسير شركات القطاع العام وعدم ضخ استثمارات بها بهدف إحراجها أمام الرأى العام وإظهارها على أنها تخسر ولا تحقق ربحا، مما ترتب عليه بعد ذلك خصخصتها.
من جانبه أكد على عبد الغفار، وكيل أول وزارة التجارة، ما قاله رئيس غرفة الصناعات النسيجية، مضيفا أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات تجاه استيراد الأقمشة من الخارج لمنع دخول الأصناف غير المطابقة للمواصفات، حيث تم فرض رقابة على جميع الأقمشة الواردة من الخارج وإخضاعها للرقابة، موضحا أن كافة الأجهزة ملتزمة حاليا بتطبيق المواصفات القياسية.
من ناحية أخرى قال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للنسيج، إن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب وفتاة إذا أخذنا بالتجربة الهندية بدعم الأقطان بنسبة 21% عند شرائها، مطالباً بتطوير القطاع العام حتى يتمكن من استعادة قوته مرة أخرى، وتكوين لجنة حكومية لحماية الصناعة تقوم بإعداد الدراسات والمقترحات والبحث عن الطرق اللازمة لحمايتها ضد أى ظروف طارئة وتفعيل دور الرقابة الإدارية لمنع عمليات التهريب وتفعيل رسم الحماية على الصادرات من الخارج.
وأضاف أنه يمكن تكوين لجنة تكون قائمة على حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال إعداد الدراسات والمقترحات لأى ظروف أو أزمات تواجهها الصناعة، مشيرا إلى أن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب وفتاة إذا تم الاستعانة بالتجربة الهندية والتى تقوم على دعم الأقطان ب 21% من سعرها.
وكشف الجيلانى أن مصر عام 91 كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنويا، أما الآن فقد وصلت إلى 1200 طن، بالرغم من الزيادة السكنية وزيادة الاستهلاك، موضحا أن السوق تحول من صناعى إلى تجارى، وهو أحد أسباب أزمتنا.
فيما طالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس نقابة النسيج، الحكومة بضرورة ضخ استثمارات فورية فى شركات قطاع الأعمال العام لإمكانية تحديثها فنياً وإداريا حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور، موضحا أنه لا فائدة دون الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال برامج تدريبية تشرف عليها وزارة القوى العاملة ويشارك فيها كافة الأطراف المعنية بالأمر.
وأشار إلى ضرورة تشجيع الفلاح على زراعة القطن بكميات كبيرة من خلال استنباط أصناف كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف قصيرة التيلة، مع تقديم الدعم اللازم للفلاح لتشجيعه على زراعة القطن، موضحا أن الزراعة هى مفتاح إنقاذ صناعة الغزل والنسيج من التدهور وإعادة النظر فى التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج المستوردة، وذلك بفرض رسوم إغراق على المنتج المحلى، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات تهريب الأقمشة من الخارج إلى الداخل وتشديد العقوبات على المهربين لتصل إلى أقصى عقوبة بسبب الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
وأكد رئيس النقابة على ضرورة إعادة النظر فى نسبة الهالك من الأقمشة المستوردة، لأنها تتسبب فى تهريب نسبة كبيرة منها إلى السوق المحلى دون جمارك أو ضرائب، مع قصر الدعم المقدم للصادرات من الأقمشة على القيمة المضافة فقط وليس على كامل الفاتورة، حيث لا يعقل أن تقدم الحكومة المصرية دعماً على المنتج الأجنبى.