طالبت الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكوين لجنة لحماية صناعة الغزل تتبنى متابعة تطبيق رسوم الحماية، التى أعلنت عنها الحكومة منذ شهرين والتى من شأنها توفير فرص عمالة مباشرة تقدر8 مليون فرصة. اقترح محسن الجيلانى، رئيس الشركة على الحكومة تكوين لجنة لحماية صناعة الغزل والنسيج من خلال إعداد الدراسات والمقترحات التى تأخذ بهذه الصناعة إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة يمكنها تشغيل 8 ملايين شاب وفتاة إذا تمت الاستعانة بالتجربة الهندية والتى تقوم على دعم الأقطان ب21% من سعرها. طالب بتفعيل رسم الحماية على الواردات من الخارج مع تفعيل دور الرقابة الإدارية لضبط عمليات التهريب والتى سوف تزداد طردياً مع زيادة رسوم الحماية. قال، على هامش المؤتمر الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعنوان انقاذ صناعة الغزل والنسيج المصرية، أن مصر في عام 1991 كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنوياً أما الآن فقد وصلت إلى 1200 طن، بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك، موضحاً أن السوق تحول من صناعى إلى تجارى، وهو أحد أسباب الأزمة. من جانبه، طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج ، الحكومة بتشجيع الفلاح على زراعة القطن بكميات كبيرة من خلال استنباط أصناف كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف قصيرة التيلة مع تقديم الدعم اللازم للفلاح لتشجيعه على زراعة القطن، موضحاً أن الزراعة هى مفتاح إنقاذ صناعة الغزل والنسيج من التدهور. اكد على ضرورة إعادة النظر فى نسبة الهالك من الأقمشة المستوردة، لأنها تتسبب فى تهريب نسبة كبيرة منها إلى السوق المحلى دون جمارك أو ضرائب مع قصر الدعم المقدم للصادرات من الأقمشة على القيمة المضافة فقط وليس على كامل الفاتورة، حيث لا يعقل أن تقدم الحكومة المصرية دعماً على المنتج الأجنبى. شدد على ضرورة ضخ استثمارات فورية فى شركات قطاع الأعمال العام لإمكانية تحديثها فنياً وإدارياً حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور، موضحاً أنه بدون الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال برامج تدريبية تشرف عليها وزارة القوى العاملة، ويشارك فيها جميع الأطراف المعنية بالأمر.
