قطاع الغزل والنسيج يطالب بوضع خريطة طريق للإ صلاح

بعد أن أعلنت الحكومة الحالية عن وقف الخصخصة وعزمها علي دعم صناعة الغزل والنسيج التي عانت من الاهمال طوال السنوات العشرين الماضية علي خلفية الخصخصة.. طرح عدد من العاملين بالقطاع روشتة العلاج.أكد حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري ومصدري مدينة المحلة الكبري ان مشكلة صناعة الغزل والنسيج في مصر لا يمكن حلها بعيدا عن مناقشة التحديات التي تواجه هذه الصناعة.. وأبرزها من وجهة نظره ما أسماه ب "عشوائية الأسواق" والتهريب.. مشيرا إلي أن الأخير ساعد علي إغراق الأسواق ببضائع مهربة وصلت إلي 15 مليار جنيه.. أي ما يعادل نصف تجارة الغزل والنسيج في السوق والتي تقدر ب 30 مليار جنيه.
أوضح ان معظم البضائع التي تتسبب في إغراق الأسواق تأتي من الصين والهند وتركيا وباكستان وبنجلاديش دون أن تكون هناك إجراءات للحماية الجمركية.. وألمح إلي أن خسائر هذا القطاع بلغت نحو 2 مليار جنيه سنويا.. كما شدد علي ضرورة تطوير المعدات ورفع كفاءتها مع الاهتمام بعنصري التسويق والارتقاء بالمستوي الفني للعاملين بالمهنة.
طالب القليوبي بسرعة وقف استيراد المنتجات النسجية وإعطاء الفرصة للمنتج المحلي الجيد والمتميز في التوسع في تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية خاصة في افريقيا وآسيا وغيرهما.. بالإضافة إلي استخدام ماكينات تعتمد علي القطن طويل التيلة الذي كانت مصر تشتهر بزراعته.
أوضح القليوبي ان الحكومة ضخت في 30 يونيو 2010 نحو 18 مليار جنيه لمساندة هذه الصناعة في القطاع العام حتي استطاعت أن تسدد جزءا كبيرا من مديونياتها.. في حين يعتقد القليوبي ان الدولة سوف تضخ المزيد من الأموال خلال الفترة المقبلة لمساعدة الشركات التي يمكن أن تنهض من جديد..يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان تطوير صناعة الغزل والنسيج يبدأ بتغير الخارطة الزراعية للقطن.. خاصة ان القطن طويل التيلة لم يعد له أي فائدة أو ضرورة في تلك الصناعة.. حيث يستخدم بنسبة لا تزيد علي 3% علي مستوي العالم ليصبح القطن قصير ومتوسط التيلة هو مستقبل الصناعة حاليا.. مطالبا بتشكيل لجنة تتولي دراسة مستقبل انتاج القطن المصري علي أساس النهوض بصناعة الغزل ومحاولة انتاج أصناف متوسطة التيلة في المناطق المعزولة لتوفيرها للمغازل المحلية..أشار إلي أن مصر تستورد بوليستر وأليافا صناعية بقيمة 15 مليار جنيه سنويا.. وطالب بضرورة أن تتحمل الحكومة التزاماتها بإنقاذ هذه الصناعة من الهلاك.. وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع باعتباره بنية أساسية لبناء صناعة نسيج وطنية قادرة علي المنافسة العالمية.
يري المرشدي ان أبرز المعوقات الحالية أمام تلك الصناعة هي غياب الأمن والاضرابات العمالية والتي كان لخصخصة المصانع والشركات دور كبير فيها.. موضحا ان قانون العمل والتأمينات الاجتماعية الحاليين لم يضمنا للعاملين حقوقهم القانونية أمام صاحب العمل إذا ما أعلن افلاسه أو فر هاربا بعد تصفية أعماله مستغلا التمتع بأصول الشركة التي تكون قيمتها أعلي من قيمتها الانتاجية.. وطالب بضرورة الاهتمام بالعمالة عن طريق إحداث ثورة في التعليم الفني لربط التعليم بالصناعة.. نظرا لوجود نقص في العمالة الفنية المدربة.
يشاركه الرأي هاني غريب عضو جمعية شبرا الخيمة مقترحا انشاء مصنع لانتاج البوليستر في مصر.. مشيرا إلي أن هذا المشروع سيغني الكثيرين من مصانع الملابس عن الاستيراد.. فضلا عن وضع خطة لزراعة القطن بمساحات تكفي احتياجات المصانع وضخ استثمارات جديدة في الشركات وإصلاح هياكلها المالية والإدارية.
يري غريب ان هناك بعض الاجراءات التي تتخذ حاليا علي طريق الاصلاح قائلاً: ان تدخل اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة بجدية باتخاذ قرارات حاسمة للحد من تهريب الأقمشة الجاهزة داخل البلاد بوضع أسعار استرشادية في الجمارك لتحديد الأسعار الحقيقية للأقمشة المستوردة وتحديد نسبة الهالك لانتاج المصانع المحلية ب 14% فقط بدلا من 60% أدي لتعافي صناعة النسيج في الفترة الماضية بشكل ملحوظ..أشار إلي أن صناعة الغزل والنسيج قادرة علي تعويض العجز في ميزانية الدولة في فترة وجيزة إذ تعافت من كبوتها.. مؤكدا ان دعم صناعة النسيج سيعود بفائدة كبيرة علي الاقتصاد.