"الأهالي" تفتح ملف الصناعة المصرية (الواقع والمطلوب)

أزمات في مصانع شبرا الخيمة وطنطا والمحلة وكفر الدوار وحلوان ودمياط
دعت النقابة العامة للغزل والنسيج إلي عقد اجتماع وزاري عاجل لاتخاذ قرارات بضرورة ضخ الاستثمارات اللازمة لشركات قطاع الغزل والنسيج، إذ إن هناك 20 مليار جنيه استثمارات مهددة كما دعت إلي التزام الشركات بتثبيت العمالة المؤقتة، ووقف تصدير أقطان وحماية الصناعة من التوقف والانهيار، ومعالجة مشاكل الخلل في الهياكل المالية والفنية والإدارية للشركات، ووضع سياسة زراعية قطنية تخدم جميع المتعاملين في هذا المجال، وإعادة
التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج والملابس إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007، الذي يخدم مستوردي أقمشة علي حساب صناع الغزل والنسيج ، وكذلك تسديد الجمارك وضرائب المبيعات علي الأقمشة المستوردة عند دخولها إلي المنافذ الجمركية، واسترداد هذه الضرائب عند إعادة التصدير لهذه المنتجات، وضرورة وضع أسعار مناسبة للغزل والنسيج والملابس المستوردة، وتعديل صرف حافز التصدير، ليطبق علي من يستخدم مواد خام محلية، تشجيعا للصناعة الوطنية، وكذلك وقف تصدير القطن الخام.. مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي للأقطان بمصانع الغزل لا يتجاوز احتياجاتها لشهرين.
نقص الغزول
تلقت"النقابة العامة للغزل والنسيج" خلال الأيام القليلة الماضية بيانات وشكاوي من جانب لجان نقابية في بعض الشركات المهددة بسبب أزمة الغزول المحلية التي تنتجها شركات القطاعين العام والخاص والتي شهدت ارتفاعات بصورة شبه يومية، نتيجة زيادة الطلب من مصنعي الملابس بعد اختفاء الغزول المستوردة، حيث تقوم الشركات المحلية بتوفير نسبة تتراوح بين40% و50% من حجم ما تحتاج إليه مصانع النسيج والملابس، الذي يدور حول 300 ألف طن غزول سنويا.. هذا وقد بلغ حجم صادرات القطن المصري هذا العام أكثر من مليون و600 ألف قنطار، وأن السوق المحلي يستهلك 4 ملايين قنطار قطن، وهذا يعني أن هناك عجزا يبلغ 3 ملايين قنطار قطن لسد احتياجات السوق المحلي ، ولذا طالبت مذكرات اللجان النقابية بسرعة تحديد أسعار بيع الغزول التي تنتجها الشركات للمصانع في السوق المحلي، وذلك في ضوء ندرة وارتفاع أسعار الأقطان المستوردة بنسبة 100%، خلال الأشهر القليلة الماضية وارتفاع أسعار الأقطان المحلية.
"الاهالي" تفتح في هذا العدد هذا الملف الخطير الذي طالما حذرنا من تضخم أزماته ومخاطرة تأثيره علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
تشير المعلومات الرسمية من النقابة العامة للغزل والنسيج أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الوطنية يبلغ نحو 50 مليار جنيه ويعمل بها نحو 600 ألف عامل ، ويوجد26 شركة خاسرة من إجمالي 38 شركة، وتبلغ الخسائر الإجمالية لهذه الشركات 2 مليار و300 مليون جنيه سنويا، وتمثل خسارة قطاع الغزل والنسيج 79% من إجمالي خسائر الشركات الخاسرة.
خسائر
المعلومات المالية الجديدة تكشف الخطورة لأوضاع هذه الشركات حيث يوضح تقرير نتائج أعمال الشركات التابعة للشركات القابضة خلال العام المالي الأخير عن خسائر شركات الغزل والنسيج بلغت 2 مليار جنيه وزيادة عدد المصانع العاملة للقطاع الخاص والتي أغلقت أبوابها في شبرا الخيمة وطنطا وغيرهما من المناطق ، كما كشف عن تحقيق 3 شركات خسائر تجاوزت 395 مليون جنيه وانخفاض في حجم الإنتاج بنسب تجاوزت 13% وتراجع في قيمة الأصول المتداولة للشركات، وتراجع إنتاجية العامل إلي ما يعادل جنيهاً واحداً فقط في بعض الشركات، وأن أغلب الشركات لم تتمكن من تغطية أجور عمالها حتي وصلت نسبة العجز في تغطية الأجور إلي 30% في اغلب هذه القطاعات .!!
وصل إجمالي خسائر شركة دمياط للغزل والنسيج 29 مليونا و 23 ألف جنيه مقابل خسارة قدرها 21 مليونا و 365 ألف جنيه العام السابق.
وانخفضت إيرادات شركة الدقهلية للغزل والنسيج إلي 52 مليوناً و 147 ألفا مقابل 85 مليونا و 331 ألف جنيه العام السابق بانخفاض بلغ 33 مليونا و 184 ألف جنيه وبنسبة 39%،، لتسجل الشركة في النهاية خسائر بلغت قيمتها 77,8مليون جنيه مقابل 60,5 مليون جنيه في العام السابق
وانخفضت قيمة الإنتاج التام في شركة ميت غمر للغزل والنسيج خلال عام بنسبة 16% عن العام السابق، كما انخفضت كمية الإنتاج المحققة من الغزل بنسبة 18%، كما انخفضت قيمة المبيعات خلال العام بنحو 5.9 مليون جنيه، وبنسبة 8% يقابلها انخفاض الكمية المبيعه بنحو 482 طنا وبنسبة 9,8%،ولم يفلح ارتفاع حجم التصدير بنسبة 33% وقيمة التصدير بنسبة 12% في منع تكبد الشركة خسائر بلغت 26 مليونا و 877 ألف جنيه.
وبلغت خسائر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري حوالي 122 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي.
الخبراء يتحدثون
ويرجع سعيد الجوهري، الرئيس السابق للنقابة العامة للغزل والنسيج، تدهور قطاع الغزل والنسيج إلي سياسات الحكومة، مشيرا إلي أن الشركات لم تحقق أرباحا منذ 20 عاما، وقال إن عمليات الإحلال والتجديد كانت وهمية، فيوجد 20 محلجا غير مطابق للمواصفات، وأضاف إنه مع بداية عملية التحول الاقتصادي بدأ الكلام حول التخلص من القطاع وتحويله إلي قطاع خاص، وهنا امتنعت الدولة عن أي استثمارات جديدة في هذه الشركات... ودعا إلي ضخ الاستثمارات جديدة في القطاع، وتدريب العمال كمبادئ أساسية نحو الإصلاح.
فيما يرصد محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، تدهور مبيعات الملابس والغزول إلي نحو 1.3مليار جنيه عام 2007، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه عام 2004، في الوقت الذي ازداد فيه حجم الواردات من الأقمشة والغزول لنحو 491 مليون جنيه، بعد أن كان 21 مليون جنيه فقط في عام 2004.
وقال إن مصر تعيش أزمة بسبب السياسات الحكومية الأخيرة مشيراً إلي أن الدولة قامت بدعم المستورد والتاجر علي حساب المصنع، وأن المنتجين في مصر يخسرون سنويا ما يقدر بنحو 15 % من حجم السوق المحلية، لعدم قدرتهم علي الدخول في منافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج، وأكد أن شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام لن تستطيع المحافظة علي حجم الصادرات الذي كانت تحققه في الماضي، والمقدر بنحو 100 مليون دولار سنويا، وأوضح أن عددًا كبيرًا من مصانع الغزل والنسيج في مصر مهددة بالإفلاس لعدم قدرتها علي الدخول في منافسة مع المنتجات المستوردة، وتدخل البلاد مهربة.
وقال إن الحكومة لو كانت جادة في حماية الصناعة الوطنية، فإن عليها فرض رسوم حماية علي المنتجات المستوردة والواردة من الخارج لحماية الصناعة الوطنية، مع تقديم الدعم اللازم للمنافسة، خاصة دعم للمزارع الذي يزرع القطن ، وذكر أن سياسة تحرير سعر القطن لم تكن في صالح المزارع، وأكد أن مصر خسرت في عام 2007 ما يقدر بنحو مليار جنيه، تحملها الفلاح المصري بمفرده، نتيجة قيام الدولة بتركه وحيدًا لاستغلال التجار الذين اشتروا منه القطن بأرخص الأسعار وأكد أن الاستثمار في مجال صناعة الغزل والنسيج في مصر أصبح غير مجد،ومن ثم لابد من تغيير السياسات الحالية خاصة في ظل غياب الرقابة، عدم تناسب الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال، مقارنة بما تقدمه الدول المنافسة كالهند والصين.
خطوات حاسمة
واقترح محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وعضو اللجنة المتخصصة المشكلة بوزارة الصناعة، عددا من الحلول السريعة لإنقاذ الصناعة، منها إعادة الطاقات التي توقفت عن العمل ، وإعادة النظر بالسياسة الزراعية المصرية بحيث يتم التوجه لزراعة نوعية الأقطان التي تحتاجها الصناعة مواجهة التهريب من خلال حملة قومية تتضافر بها جهود كل الجهات المعنية والمسئولة من حكومة ووزارات.
العمالة
وأكد دكتور بهاء رأفت، رئيس جمعية تطوير المنسوجات أن هناك عوامل كثيرة تدفع الدولة لوضع تلك الصناعة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها خلال المرحلة المقبلة كأحد الصناعات الأساسية والمطلوبة ومنها: أنها تمثل 25% من صادرات مصر بدون البترول ويعمل بها مباشرة ما يقرب من مليون عامل حيث تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة مقارنة بالصناعات الأخري إذ يحتاج توفير عمل لعامل بمصنع ملابس جاهزة عشرة ألاف جنيه مقابل 70 ألف جنيه للصناعات المعدنية و 150 ألف جنيه لصناعات البترول اي أنها من القطاعات المطلوبة لتغطية مشكلة البطالة التي يشكو منها الشباب.
وأكد أن النهوض بتلك الصناعة يتطلب أولا : ضرورة التوجه لزراعة الأقطان قصيرة التيلة لتوفيرها للمصانع بدلا من دفع 30 مليار جنيه سنويا لاستيرادها ثانيا: لابد من ضخ مبالغ مالية لتطوير القطاع العام عن طريقين إما أن تتمكن الدولة من القيام بذلك آو أن يتم وضع نظام يسمح للقطاع الخاص بإيجار هذه المصانع وتطوير الماكينات بشراء ماكينات مستعملة ,2007 2009 بأسعار رخيصة "لان هذا غير مسموح للقطاع العام" أو السماح للقطاع العام بشراء ماكينات مستعملة تحت الدراسة البسيطة للسعر الأساسي وتخفيض 10% سنويا حسب سنة الصنع، ثالثا: يتم تجميع مصانع النسيج القديمة في القطاع العام لتقوم بإنتاج الأقمشة الخام المطلوبة للتصدير لأوروبا حيث إن عديدا من الدول بها إمكانيات تجهيز لهذه الأقمشة وإعادة استعمالها لدي الدول التي تتعامل معها أوروبا لصنع ملابس جاهزة .
دعوة
ولفت مجدي طلبة عضو مجلس، إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة ، إلي الاجتماع الذي عقد نهاية رمضان الماضي بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتم خلاله دعوة كل القطاعات الاقتصادية للحديث عن أوضاع كل صناعة ومشكلاتها، وقال إنه كان ممثلا لقطاع الغزل والنسيج به وتم بالفعل طرح أجندة واضحة لمشكلات هذا القطاع والحلول المطلوبة للمواجهة والإصلاح ولكن مع الأسف فإن 95% من تلك الإجراءات لم ينفذ منها اي شيء علي الواقع ،رغم التفاف الكل حولها وعدم وجود اي اعتراضات عليها.
وأضاف إن مشكلات صناعة الغزل والنسيج معروفة وغير خافية علي احد وان الحلول متواجدة ومطروحة والأمر لا ينقصه سوي اتخاذ قرارات فاعلة من جانب الجهات المسئولة مؤكدا أن الوضع اليوم أصبح بحاجة لقرارات حاسمة وليس مؤتمرات واجتماعات جديدة يتم تنظيمها .
إجراءات
وطالب يحي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس والمنسوجات "ايتاج" ، بضرورة تشكيل مجلس حكماء من كبار رجال الصناعة وذوي الخبرة لدراسة التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج ووضع الحلول والإجراءات المناسبة للنهوض بها وفق جدول زمني يتم تنفيذه خاصة مع ثبوت عدم نجاح السياسات الصناعية والاقتصادية التي تم انتهاجها علي مدار السنوات الماضية.
تحديات
وشدد الدكتور اشرف كمال عباس الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي علي أهمية عقد مؤتمر قومي يتناول أهم تحديات تلك الصناعة والمطلوب لمواجهتها موضحا بذلك أهم الحلول التي يجب تبنيها والتي تتمثل في أولا: ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الهيئات والوزارات وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص حتي لا تكون كمن يتعامل في جزر منعزلة او كالعربة التي يجرها أكثر من جواد وتتعرض للتكسير علي أن يتم إيجاد خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي للنهوض بتلك الصناعة في قطاع الأعمال العام ويعتمد في ذلك علي الاستفادة بفوائض الأموال لدي البنوك في تمويل تلك الخطة بحيث يتم تحديث الآلات حتي تتواءم مع متطلبات المستهلك الجديدة ويجب ان تشتمل تلك الخطة علي جزء فعال لتنمية الموارد البشرية . وفيما يخص محصول القطن فيجب ان يكون سعره مربحا بالنسبة للمزارع حتي يقبل علي زراعته ويكون منافسا للدورات الأخري البديلة مع الاهتمام بتطبيق الخريطة الصنفية منعا للخلط في هذا المحصول المهم.