بهدف زيادة القدرة التنافسية إجراءات لحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج خلال أيام

تصدر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال الأيام القليلة القادمة عدداً من الاجراءات الخاصة بحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتعمل علي رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوقين المحلي والخارجي وكانت الوزارة قد شهدت اجتماعات مكثفة علي مدي اليومين الماضيين برئاسة د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومشاركة غرفة الصناعات النسجية وقطاع التجارة الخارجية والشركة القابضة للقطن والغزل والملابس الجاهزة.
علمت "المساء" أن من بين الاجراءات المرتقبة مد فترة دعم القطن إلي نهاية ديسمبر بدلاً من نهاية الشهر الجاري والعمل علي سد الثغرات الخاصة بتهريب الغزول والملابس والأقمشة من الخارج أو المناطق الحرة في مصر.
ومن المتوقع أن يستجيب جهاز مكافحة الدعم والاغراق لمطلب الشركة القابضة للقطن بفرض رسوم حماية علي الغزول والأقمشة والملابس المستوردة من الخارج والتي تهدد الصناعة المحلية.
أكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات للمساء أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بدعم صناعة الغزل والنسيج والملابس وحل مشاكلها وضخ استثمارات جديدة في الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام.
أشار المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن إلي ضرورة فرض رسم حماية علي الغزل المستورد والذي يباع بأسعار أرخص من القطن المصري.. مشيراً إلي أن الغزل المستورد من الهند وأوزبكستان يباع بأقل من أسعاره في بلد المنشأ للدعم الذي يحصل عليه وهو ما يهدد قطاع الغزل والنسيج المصري ويجعله غير قادر علي الوفاء بالتزاماته.
قال إن الشركة تقدمت بشكوي لجهاز مكافحة لدعم الاغراق لطلب فرض رسوم حماية علي الغزول المستوردة.
من جانبه قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إن الغرفة تقدمت بورقة عمل تحظي بالتوافق من جانب المنتجين والمصدرين لحل مشاكل قطاع الغزل والنسيج وذلك في اطار استعداد الحكومة وتوجهها نحو دعم هذا القطاع.
أشار إلي ضرورة سد الثغرات التي يستغلها البعض لتهريب الغزول والنسيج والأقمشة داخل البلاد.
قال إن القطاع يتجه إلي زيادة الاستثمارات في هذه الصناعة لتقليل الاعتماد علي الاستيراد من الخارج وتعميق الصناعة المحلية لان التجربة اثبتت أنها الخيار الاستراتيجي لزيادة معدلات التنمية وفقاً لما يؤكده المرشدي.