المطالبة بإلغاء القرارات المقيدة لاستيراد

الأقمشة والملابس الجاهزة ومستلزماتها

في اجتماعين متتاليين باتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد وشهدهما عدد كبير من المنتجين والتجار واصحاب المولات التجارية طالب المشاركون. بضرورة الغاء قراري وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاصين بادخال تعديلات علي لائحة الاستيراد فيما يخص الملابس الجاهزة والاحذية والحقائب والتي تقضي بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد يعترف بها الاتحاد الدولي للاعتماد او من جهة حكومية مصرية او اجنبيه يوافق عليها الوزير علي ان يوضح بالشهادة لكل صنف في الرسالة الواردة الكمية والقيمة وبلد المنشأ واسم المصنع وعنوانه والعلامة التجارية المرخص بها واسم المستورد ونتائج الفحص التي تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة علي ان تقوم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات باخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي, واكد الحضور ان هذا القرار من شانه منع الاستيراد لما يحتويه من متطلبات يصعب علي ارض الواقع تنفيذها او تحميل الواردات اعباء اضافية تضر الصناعة ضررا بالغا تفقدها القدرة علي المنافسة. شهد الاجتماعات كل من السيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة واحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ومحمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومحمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف واحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد ومحمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات. وقد هدد المشاركون بالاعتصام امام وزارة الصناعة اذا لم يتم الغاء هذا القرار قبل يوم الاربعاء, مؤكدين ان الجميع مع حماية الصناعة الوطنية والحفاظ علي حقوق وسلامة المستهلك المصري, رافضين ان يتم اتخاذ مثل هذا القرار دون مناقشته وبحثه مع جميع الاطراف بدلا من الاستماع والاخذ برأي طرف واحد, دون الاخذ في الاعتبار المصلحة العامة لصناعة الملابس الجاهزة والتي يعمل بها اكثر من5 ر1 مليون عامل بشكل مباشر علي نحو نصف مليون ماكينة حياكة واكثر من مليون عامل في الصناعات المعاونة, وتسهم بنحو60% من صادرات قطاع الصناعات النسجية, مشيرين الي ان90% من صادرات الملابس لاتعتمد علي الاقمشة المصرية, مؤكدين ان صناعة الاقمشة والمنسوجات والتي تضم8500 نول نسيج فقط لم تتطور منذ سنوات طويلة وانتاجها لايرقي الي المستوي الذي يشجع منتجي الملابس الجاهزة علي استخدامه في صناعتهم.