‏4000‏ مواطن مهددون بالتشرد في مستعمرة غزل المحلة

لم يعد أمام‏750‏ أسرة من معاشات غزل المحلة‏,‏ تضم أكثر من‏4‏ ألاف نسمة‏,‏ويقيمون بالمدينة العمالية الأولي بمنطقة المستعمرة‏,في مدينة المحلة الكبري سوي اللجوء لأبواب السماء, بعد أن أغلقت في وجوههم أبواب المسئولين في قاهرة المعز, ومدينة البدوي, وقلعة صناعة الغزل والنسيج. رغم تصريحات هؤلاء المسئولين وقرارتهم التي أسمعت من به صمم, بأنه لن يضار عامل من عمال ومعاشات غزل المحلة, حيث صدر القرار الجمهوري رقم2095 لسنة1989 بعدم طرد أي عامل من مسكنه إلا بعد توفير البديل.
كما تعاملت مع قضيتهم المصيرية منصة القضاء المصري العادل, بقانون له جسد بلا روح, رغم أن أرواح بعض هؤلاء المعاشات فارقت أجسادا, أنهكها العمل لمدة أربعين عاما أو يزيد, في نسج الكساء والغطاء لملايين الأغنياء والفقراء, وكذلك رغم صدور أحكام القضاء الإداري بمجلس الدولة في أعوام1996 و2001و2004و2005 بعدم طرد أي عامل من مسكنه عند انتهاء خدمته, إلا بعد توفير السكن البديل, مع أحقية ورثة العامل المتوفي في استمرار الانتفاع بالسكن الإداري, وسريان القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما قام علي تنفيذ هذا القانون بعض رجال الشرطة بمدينة المحلة, دون إنذار, أو استئذان, في غياب بعض ورثة المعاشات عن مساكنهم, فاقتحموا البيوت المغلقة,وبعثروا ما بقي لهؤلاء المساكين من متاع الدنيا القليل.
وها هم ورثة معاشات غزل المحلة, يواجهون خطر التشرد, والنوم في العراء,مع إصرار إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري, علي الاستمرار في الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المسنين والأرامل والأطفال, الذين لا حول لهم ولا قوة; لإخراجهم من مأواهم( مساكنهم), بالقوة الجبرية, بلا رحمة لشيخ عجوز, ولا شفقة بأم ثكلي أو طفل يتيم يحتاج إلي من يرعاه,بدعوي أنهم مغتصبو هذه المساكن!! علي الرغم من أن نظراءهم في الشركات المماثلة, مثل: الحديد والصلب, تعاملت معهم الدولة بقلب رحيم, فأقامت لهم المساكن, وملكت لبعضهم الوحدات السكنية التي يقيمون فيها, وأجرت للبعض الآخر, دون تهديد أو وعيد بالطرد أو التشريد. يؤكد محمد طه, أحد ورثة المعاشات الذين اكتووا بار غزل المحلة, في استغاثته مع750 أسرة من معاشات غزل المحلة التي وجهوها إلي المسئولين أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري, اتخذت ضدهم إجراءات تعسفية بالغش والتدليس والاستغلال السيئ للسلطة والقانون, دون وازع من دين أو ضمير, وقامت برفع دعاوي قضائية أمام المحاكم, تطالبنا بتعويضات مبالغ فيها بزعم أننا غاصبون للسكن علي الرغم من أننا نسدد بإيصالات شهرية مصاريف الإنارة ومياه الشرب والحراسة والنظافة والتجميل والإيجار, في انتظار دورنا في السكن البديل.
وأشار إلي أن الشركة أنكرت هذه الإيصالات أمام المحاكم, مما دفع القضاة إلي الحكم علي الشيوخ والأرامل, بمبالغ ضخمة, روعت هؤلاء المسنين والأرامل; لأنهم لا يمكلون من حطام الدنيا شيئا, سوي ما يكفي( بالكاد) مصاريف العلاج والطلاب في المدارس والجامعات.
وأضاف, أنه مع عجزنا عن دفع هذه التعويضات الباهظة, قامت الشركة بالحجز علي منقولات أبنائها الذين أفنوا أعمارهم داخل مصانع الغزل والنسيج بها,ولم تكتف بهذا, بل رفعت ضدنا قضايا تبديد وحبس, بالغش والتدليس,مما يعرضنا يوميا للطرد أو الحبس أو التشريد.. فهل يرضي هذا أحدا من المسئولين بالدولة؟
ويضيف محمد أبو نار في بلاغه العاجل إلي كل من: النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, ورئيس مجلس القضاء الأعلي, ووزير العدل, ورئيس مجلس الشعب, أنه علي الرغم من عدم صدور أي أحكام ضده, فقد تم تحرير35 محضرا ضدي بالحجز الوهمي علي أشياء ليس لها وجود, كما تم رفع قضية تبديد ضدي, بدون علمي, ودون إعلاني,ودون وجود أي توقيع لي علي أية أوراق, علي الرغم من أن الحكم الصادر من المحكمة بشأن المسكن الذي نقيم فيه ليس باسمي, وإنما باسم والدي المتوفي قبل صدور الحكم بعام, مشيرا إلي بطلان الحكم لصدوره في عام2010 أي بعد وفاة والدي, وكذلك لأنه تم إعلان صاحب السكن المتوفي في2009/7/21 بالصورة التنفيذية إداريا في2010/2/7 مما يؤكد سوء النية بقصد الإضرار المتعمد, خاصة أن من قام به بعض رجال القانون في قلم المطالبة بمحكمة مأمورية المحلة,ومكتب تنفيذ الأحكام بطنطا.
من جانبه, قام المستشار محمد عبدالقادر, محافظ الغربية, برفع مذكرة عاجلة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, بتاريخ2011/9/4 مرفقا بها صورة من كتاب المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج برقم489 بتاريخ2011/5/26 والمرسل للمستشار طه عبده نائب رئيس مجلس الدولة مستشار وزير الاستثمار, والمتضمن التنبيه علي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري, بعدم رفع قضايا ريع وعدم تنفيذ أحكام الطرد وإيقاف إجراءات الحجز علي المنقولات والحبس المترتبة عليها, مشيرا إلي أنه وضع مخطط استراتيجي لتطوير منطقة المستعمرة بالمحلة الكبري, حيث تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لاستغلال مساحة68 فدانا,وذلك بإنشاء5448 وحدة سكنية علي3 مراحل, علي أن يتم تخصيص جزء من هذه الوحدات لمعاشات غزل المحلة, وجزء آخر للعاملين الحاليين بالشركة, والجزء المتبقي يتم تمليكه لأبناء المحلة الكبري, وطالب المحافظ النائب العام بضرورة التكرم بالتوجيه باتخاذ ما ترونه مناسبا في مجال التعاون مع العمال المخصصة لهم هذه المساكن, درءا لمسئوليتهم.