نظم أكثر من 200 عامل من أصحاب المعاشات بشركة غزل المحلة المقيمين بمساكن مدينة العمال الأولى بالمحلة الكبرى وقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة المحلة احتجاجًا على صدور قرارات طردهم من مساكنهم.. بدعوى من المفوض العام للشركة الذى يصر على طردهم من مساكنهم. وطالب أصحاب المعاشات بشركة غزل المحلة بوقف قرارات طردهم من مساكنهم ووقف إنذارات الطرد التى تهددهم يوميًا، ووقف السير فى قضايا الريع والتعويضات وقضايا الحجز والتبديد التى صدرت ضد أصحاب المعاشات، لتعسف قيادات شركة غزل المحلة ضد المسنين والأرامل من أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمتها, ومحاولات طردهم من مساكنهم التي لا تتوقف رغم قرار الرئيس "مبارك" بعدم إخلاء المساكن قبل توفير البديل, دفعت هؤلاء المساكين للبحث والتنقيب, حتي كانت المفاجأة الكبرى، حيث تأكد باليقين, وثبت من السجلات الرسمية لدار المحفوظات, ومصلحة الضرائب العقارية بحي ثان المحلة وهي جهة الاختصاص أن أرض المدينة العمالية أملاك دولة, وهو ما يؤكد أن الدولة شريك أساسي في ملكية المساحة بالنسبة الأكبر, حيث إن مجموع البلوكات الموجودة 28 بلوكا ومساحة البلوك الواحد فدان, ومن ثم يصبح باقي المساحة 40 فدانًا ملكًا للدولة, حيث إن إجمالي المساحة 68 فدانا و17 قيراطًا و11 سهما.. ويقول محمد أبو نار أحد المضارين من معاشات غزل المحلة: بما أن الدولة شريك أساسي في ملكية هذه المساحة من أرض مدينة العمال المستعمرة, فلا يحق للشركة أن تنفرد بأي تصرف خاصة إذا ترتب عليه الإضرار بمواطنين ضعاف من كبار السن والأرامل والأطفال, وهو ما يجعل القضايا المنظورة أمام المحاكم الخاصة بفرض تعويضات ضخمة تصل إلى400 ألف جنيه لبعض ساكني هذه الوحدات السكنية, بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بطردهم, في الوقت الذي لا يمتلكون فيه سوى بضع عشرات من الجنيهات هي كل ما يحصلون عليه من معاش شركة مصر للغزل والنسيج. وأشار أبو نار إلى أن ملفات دار المحفوظات العمومية قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن مدينة العمال الأولى بالمستعمرة ملك الحكومة المصرية, وضع يد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى, حيث جاء بالكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية ثان المحلة, من واقع دفتر المكلفات بالصفحة رقم3269 جزء34 ما نصه: وجد بالصفحة والجزء المذكورين ما هو آت: الملك رقم8 شارع العاشر من رمضان باسم الحكومة المصرية وضع يد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة. كما جاء بالصفحة رقم3267 جزء34 أيضا ووجد في خانة الملاحظات ما يلي: تم بيع حصة عقارية بعقد مسجل رقم452 في1976/2/3 من الحكومة المصرية وضع يد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري, إلي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة, وجاء بالبند العاشر من العقد أن يبقي ملكا للحكومة الشوارع والميادين والمتنزهات والحدائق المخصصة للمنفعة العامة، إلا أنه في الصفحة رقم3275 جزء34 أيضًا وردت الصياغة في خانة الملاحظات مختلفة, حيث جاءت عن بيع بعقد مسجل, في حين أنها ذكرت قبل ذلك بيع حصة عقارية!! مما يظهر أن ثمة تلاعبا في خانة الملاحظات قد حدث. وأشار مسعد زمزم أحد المضارين من معاشات غزل المحلة إلى أن الشركة تنكر مع الخبير والمحكمة أنها تحصل قيمة إيجارية أو رسوم مياه أو كهرباء, ولذلك قمنا بعمل محضر إداري بقسم ثان المحلة, حيث تقوم الشركة بتسجيل قيمة الإيجار في الإيصال علي أنها صيانة مساكن, رغم أن رئيس مجلس إدارة الشركة ينفي وجود رسم اسمه صيانة مساكن، ويتساءل: لمصلحة من تقوم الشركة بالتعنت ضدنا؟ وتطالب نحو700 أسرة يسكنون بمنطقة المستعمرة التابعة لشركة غزل المحلة محافظ الغربية بضرورة حمايتهم وحماية أملاك الدولة التي تسيطر عليها الشركة, مما يترتب عليه الإضرار بهم والتنكيل بذويهم. كما يطالبون الرئيس مبارك بضرورة وقف السير في قضايا الريع والتعويضات والحجز عليهم, خاصة أنه لا يوجد بديل آخر ينتقلون إليه. من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية أنه تم وضع مخطط استراتيجي لتطوير منطقة المستعمرة بالمحلة الكبري, حيث تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لاستغلال مساحة 68 فدانًا, وذلك بإنشاء 5448 وحدة سكنية علي3 مراحل, وأنه تم الاتفاق مع المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج علي أن يتم تخصيص جزء من هذه الوحدات لمعاشات غزل المحلة وجزء آخر للعاملين الحاليين بالشركة, والجزء المتبقي يتم تمليكه لأبناء المحلة الكبري, وأشار المحافظ إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع فور العرض على الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار. وأضاف المحافظ أنه أعطى تعليمات صريحة للمهندس فؤاد عبدالعليم المفوض العام لشركة غزل المحلة بعدم الإضرار بأي عامل من المعاشات والحفاظ عليهم لحين توفير البديل المناسب, مؤكدًا أنه لن يضار أي مواطن بالمحلة, خاصة من ينتمون لشركة مصر للغزل والنسيج, وأن مكتبه مفتوح أمامهم لتلقي أي شكوي والعمل علي حلها فورًا.
