الحكومة تصر على تشريد 600 من عمال مصر للغزل من منازلهم

حذر النائب سعد عصمت العسيلي من الإجراءات التي تتخذها الحكومة مع العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بعد إحالتهم للمعاش لإجبارهم علي ترك المساكن القاطنين بها ، حيث قامت الحكومة بقطع المياه والكهرباء عن هؤلاء العاملين الذين يقطنون 600 وحدة من المساكن الإدارية المخصصة للعاملين بالشركة . وأكد النائب في طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن ما يحدث لهؤلاء يخالف بتصريحات الرئيس مبارك في 7 / 3 / 1984 بمدينة كفر الدوار والتي أعلن فيها أنه من المستحيل أن نكافئ من خدم المصنع بطرده إلى الشارع لإخلاء المسكن الإداري الذي يقطنه عند إحالته للمعاش قبل تدبير مسكن بديل أخر . وقال النائب إن ما تقوم به الحكومة مع هؤلاء يخالف أيضا ما قضت به محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقية العامل وورثته في الانتفاع بالسكن الإداري حتى توفر له سكن بديل ، وقرار وزير قطاع الأعمال أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في 2 / 7/ 2001 بوقف إجراءات طرد العاملين المحالين للمعاش وبحث إمكانية تمليكهم هذه الوحدات مقابل أقساط بسيطة. وتساءل النائب : هل نحن نعيش في جزر منعزلة وهل من صدر من أحكام قضائية وقرارات تخص أشخاصا في دولة أخري، كما تساءل النائب : من يتحمل بقاء أكثر من ألفي شخص دون مياه وكهرباء ، وهم من كبار السن والأرامل الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الصرح الصناعي العملاق. وتساءل النائب سعد عصمت العسيلي عن مصير الأموال المحجوزة ببنك الاستثمار القومي والتي كان يتم اقتطاعها سنويا من صافي أرباح الشركات لبناء مساكن للعاملين بها ، والتي بلغت قيمتها 128 مليون جنيه حتى 13/ 1/ 2001 . وطالب العسيلي بضرورة إصدار تعليمات فورية لإعادة المياه والكهرباء لهذه الأسر والتوقف عن المطالبة بطردهم لحين توفير مساكن بديلة تنفيذا لتعليمات الرئيس مبارك.