540 أسرة بالمحلة الكبرى مهددون بالتشريد و المبيت بالشوارع

مأساة إنسانية مروعة يعيشها أسر العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذين خرجوا للمعاش بعد توالي تهديد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد زوين بطردهم من شقق الإسكان الإداري التي يقيمون بها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما وقيام الشركة بقطع المياه والكهرباء عن الشقق والاستيلاء عليها بالقوة الجبرية وإلقاء محتويات الشقق خارجها وتهديد الأسر بالإجراءات الأمنية بإدارة المباحث الجنائية بالمحلة الكبرى مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص تجاوزوا سن السبعين بعد طردهم واضطرارهم للمبيت في العراء أو الذهاب للمستشفيات بسبب تردي حالتهم الصحية التي لم تشفع لهم عند إدارة الشركة. ورفض رئيس مجلس الإدارة الاعتراف بتوجيهات و قرار المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار والدكتور فؤاد سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء بعدم طرد هذه الأسر بعد لجوئها للدكتور كمال أبو المجد واستغاثتها من الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضدها حيث تم الاتفاق بين الجهات الثلاث على عدم طردهم وإيجاد مساكن بديلة لهم داخل المحافظة ونقلهم إليها خلال السنوات المقبلة. مما دفع الأهالي للتقدم بشكاوى جديدة لمجلس حقوق الإنسان فقامت الإدارة القانونية بالشركة على الفور بالرد عليهم واتهامهم بالتزوير في عقود الإيجار الإداري لديهم وشيكات المرتبات الموجودة بحوزتهم منذ التعيين أو حتى خروجهم المعاش مما أدى إلى تظاهر هؤلاء الأسر أمام مقر الشركة وأمام الحزب الوطني والمجلس الشعبي بمدينة المحلة الكبرى دون أن يجدوا حلا شافيا يحميهم من هذه المشكلة المزمنة التي لا تحتاج إلا لقرار إداري بتنفيذ القانون وأحقيتهم بهذه الشقق بدلا من هدمها بعد طردهم واستيلاء إدارة الشركة عليها بعد تبويرها. ومازالت هذه الأسر تتردد يوميا بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء لاسترداد حقها الضائع وتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بعدم طرد ساكن من بيته قبل توفير السكن البديل ومحاولاتهم المحمومة لاسترداد 280 مليون جنية مخصصة لبنك الاستثمار القومي لقطاع الإسكان الاقتصادي للشركة والمجمدة منذ ما يزيد على 12 عاما دون أن تجد صاحبا يطالب باستردادها لإقامة مساكن لعمال غزل المحلة ورفض إدارة الشركة التقدم بطلب رسمي لاستردادها لمخالفته للقانون الجديد لخصخصة قطاع الأعمال والذي ألغى النص القديم بقانون القطاع العام وأنهى اتمام دور الشركات في بناء وحدات سكنية للعمال بها رغم قيام غالبية الشركات منذ تأسيس القطاع العام باستقطاع مبالغ ثابتة من مرتبات العمال لإقامة شقق لهم وهو ما أوجد مبالغ ضخمة بأرصدة بنك الاستثمار القومي بلا صاحب. وفوجئ أمس عمال غزل المحلة المقيمين بالمدينة العمالية الأولى والثانية بخطابات رسمية من إدارة الشركة تطالبهم بسداد كل أسرة لمبلغ 150 ألف جنية ثمن الشقة لاستمرار الإقامة بها ورفضها الاعتراف باستقطاع ثمنها خلال فترة عمل هؤلاء العمال في الشركة لأكثر من 35 عاما. في حين أن معاشهم الشهري لا يزيد عن 500 جنية لكل أسرة.